أثارت حزمة القرارات الملكية التي صدرت أمس والتي تضمنت تأنيث المصانع والمحلات النسائية تفاؤلاً لدى فئة النساء على كافة المستويات، وتوقعن أن تفتح تلك الخطوة مجالات توظيف للفتيات تقدر مبدئيًّا ب 5 آلاف فرصة وظيفية حال تطبيق القرار، وتنفيذه. وذكرت عضو جمعية الاقتصاد السعودي ريم أسعد والكاتبة الاقتصادية أنها سعيدة جدًّا بتسريع تطبيق القرار الوزاري 120 الفقرة الثامنة والتي تنص على تأنيث جميع منافذ بيع المستلزمات النسائية، مشيرة إلى أن القرار يدعم الحملة التي بدأتها في العام 2008، والتي كانت تهدف تشمل جميع المستلزمات التي تخص المرأة، متمنية أن يشمل القرار ليطبق على مستلزمات ملابس الأطفال. وتضيف: إن انخراط المرأة في سوق العمل بغض النظر عن الآراء المعارضة نجد أن له انعكاسًا إيجابيًّا سنرى نتائجه خلال سنوات قليلة مقبلة، لتدوير حركة الاقتصاد بشكل مبهر وأسرع ممّا نتخيل نتيجة الحد من العمالة الوافدة، وبداية لتقليص المليارات التي تخرج خارج المملكة ليتم استثمارها داخليًّا. وتتوقعت اسعد مع زيادة توظيف الفتيات وإشراك المرأة في عجلة العمل والاقتصادان يرتفع معدل قدرة المرأة الشرائي والاستهلاكي، مما سينعكس ايجابيًّا على حركة التجارة في البلاد. وعن رأيها في الطرق الافضل لسرعة تطبيق القرار قالت: اعتقد ان القرار صدر مع تحديد مدة التطبيق، فعندما اصدر خادم الحرمين هذه القرارات فهو يعلم أن مقدار تنفيذها لا يقل عن 70%، فنحن نأمل ان يسرع القائمون على التطبيق دون تلكأ لان هذه القرارات بها مصلحة الجميع فلا داعي لتأجيلها إذ لا يمكن لقرارات ملكية أن تتأخر وعلى كل وزير أن يطبق جميع القرارات وتنفيذها خاصة أن هناك مهلة لتطبيقها. ومن جهتها أوضحت مديرة مركز فاطمة الزهراء بالغرفة التجارية بمكة دلال كعكي انه لا يضيع حق وراءه مطالب، فقد سعدنا بقرار خادم الحرمين الشريفين الذي جاء بعد أن كنا نتعرض للخجل من بيع الرجال العمالة الوافدة لمستلزمات المرأة. واكدت كعكي، ان تفعيل هذه القرارات سيفتح بابًا لخلق وظائف عديدة للفتيات وترحمهم من البطالة كما ستعين السيدات اللاتي اتخذن الشارع منفذًا لعرض بضاعتهم إلى عاملات بمحال نسائية حتى يتمن النساء من الشراء منهن بكل حرية بعيدًا عن الحرج من الشراء من الرجال. فرص وظيفية جديدة و توقعت السيدة فاطمة قاروب مطلقة حملة كفاية إحراج أن احتياجات سوق العمل النسائي ستبلغ ما بين 4000 -5000 ألف وظيفة نسائية مابين إدارية إلى كاشيرة للحد من بطالة الفتيات. كما طالبت القائمون على سرعة تنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية لأنه بات مطلبًا ضروريًّا والعمل على تدريب الفتيات السعوديات على أرقى أنواع التدريب وعملية البيع والتسويق.