أكد مستثمرون في القطاع الزراعي ومزارعون بالمنطقة الشرقية أنهم سيصعدون مطالبهم المتعلقة بإلغاء تطبيق نظام (نطاقات) على القطاع الزراعي مشيرين في هذا الإطار الى الصعوبة البالغة في تطبيق السعودة على قطاع غير مرغوب من المواطنين من كافة الفئات. بل وغير مرغوب حتى من الكثير من العمالة الوافدة التي سرعان ما يعرب الكثير منهم عن الرغبة في العودة الى البلاد التي يأتون منها بعد ان يعايشوا الوضع على الطبيعة حيث الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة، ويضاف الى ذلك التكاليف الباهظة التي يتكبدها المستثمرون في التشغيل والانتاج ومعاناتهم في تصفريف الانتاج الذي هو بالكاد يغطي تكاليف الانتاج بل ان كثيرا من المزارعين يتعرضون للخسائر نتيجة تحكم بعض السماسرة وشراء المنتجات في الكثير من الأحيان بأقل من تكاليفها، خصوصا بالنسبة للخضراوات . وكان مكتب العمل في المنطقة الشرقية قد رفض في وقت سابق استلام خطاب مزارعي الشرقية المتضمن المناشدة بإعفاء المزارعين من برنامج «نطاقات»، وتم تبرير ذلك بأن النظام لم يطبق وبالتالي فإن من الصعب استلام اعتراض على برنامج لم يطبق بعد، فيما رأى المزارعون أن الاعلان عن قرب بدء تطبيق النظام على القطاع الزراعي يستلزم التحرك السريع حتى لا يفاجأوا بالتطبيق مشيرين الى أن تطبيق النظام سيكون القشة التي تقصم ظهر البعير حيث سيقضي على القطاع الزراعي الذي يسير ب «البركة» كما يصفون ، فيما أشار آخرون من أصحاب المزارع الكبرى الى أن من المفروض أن تقوم وزارة العمل بإعداد برنامج يتضمن السعوديين الراغبين العمل في القطاع الزراعي وليس ترك المستثمرين يبحثون عن هؤلاء، لافتين الى ان الوزارة لن تتمكن من ايجاد مواطنين يرغبون في العمل في هذا القطاع غير المرغوب فيه ، كما ان تشغيل السعوديين إن وجدوا سيساهم في رفع اسعار المنتجات الزراعية اضعاف ما هي عليه الآن لتعويض تكاليف الرواتب التي يتقاضاها السعوديون وهذا سيؤدي بالطبع الى تذمر كبير من المواطنين . وأشار المستثمر الزراعي توفيق الرماح الى أن برنامج «نطاقات» يجنح في الكثير من جوانبه الى العشوائية لأنه لم يدرس القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل واف، او انه يتعامل مع قطاعات الاقتصاد بنفس الطريقة والاسلوب وهذا لا يستقيم لأن القطاعات تختلف، ولا يمكن مقارنة قطاع الصناعة او الخدمات او النقل مثلا بقطاع الزراعة الذي له ظروفه الخاصة التي يعرفها الكثيرون، مشددا على انه لا يوجد من السعوديين من يرغب في العمل بالقطاع الزراعي للظروف القاسية التي يتحملها العاملون في هذا القطاع، كما ان اصحاب المزارع ايضا لا يستطيعون تحمل تكاليف إضافية كتكاليف الرواتب للسعوديين – إن وجدوا – حيث ستضاف التكاليف على اسعار المنتجات فتتضاعف قيمتها ، وهذا ستكون له تأثيرات وانعكاسات سلبية على المواطنين . ويطالب مزارعو الشرقية وزارة العمل بإعفاءهم من برنامج «نطاقات»، لاسيما أن رفع نسبة السعودة في النشاط الزراعي أمر صعب للغاية، نظرا لعزوف الشباب عن العمل في هذا النشاط الشاق. وقالوا في الخطاب، «إن الزراعة من الأعمال الصعبة والقاسية جدا» وتكمن صعوبتها في الأجواء الحارة والرطبة، مشيرين إلى أنهم ورثوا هذه المهنة عن الآباء والأجداد، وهي مصدر الرزق الوحيد، مشيرين إلى أن الدولة حرصت على مساعدة ودعم القطاع الزراعي لكي يستمر، والمحافظة عليه. وذكروا، أن القطاع الزراعي قائم بشكل كبير ورئيس على العمالة الوافدة، وفي الوقت ذاته لا يجد إقبالا من الشباب السعودي على اعتباره من المهن الصعبة والشاقة، والمردود المالي قليل مقارنة بالأنشطة الأخرى، مؤكدين أن تحقيق السعودة في المزارع من الأمور الصعبة جدا، نظرا لعزوف الشباب عن العمل في الزراعة. مؤكدين أن اصرار وزارة العمل على التطبيق سيؤدي إلى كارثة كبيرة، ويسهم في إغلاق مجموعة من المزارع، وبالتالي في قلة الإنتاج ، وإعادة الاستيراد الكبير من الخارج ، وتضاعف أسعار المنتجات الزراعية لتعويض تكاليف السعودة. وقال عباس الحمود: إن المستثمرين يواجهون أزمة حقيقية في توفير العمالة القادرة على النهوض بالعمل في المزارع، بسبب رفض العمالة الوافدة، من عدد من الجنسيات، العمل في النشاط الزراعي ، فكيف هو الحال بالسعوديين، مشيرا الى أن تطبيق النظام على القطاع الزراعي سيكون ظلما كبيرا للمستثمرين الذين هم الآن بالكاد يغطون تكاليفهم فكيف بايجاد تكاليف جديدة ، وبوضع اسماء منشآتهم ضمن النطاقات الحمراء بدعوى انهم لا يوظفون السعوديين. داعيا الى تدخل القيادة الحكيمة لإنصاف المزارعين.
