تدخلت قوات الجيش المصري لفتح طريق أغلقه محتجون في مدينة السويس لعدة ساعات أمس للمطالبة بالإسراع في محاكمة ضباط شرطة متهمين بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. وقال معتصمون ان قوات الجيش ضربتهم بالهراوات والعصي الكهربائية أمام ميناء الادبية على طريق السويس-السخنة فيما رد المعتصمون برشق الجنود بالحجارة. وأفاد ناشط أن عشرة معتصمين على الاقل أصيبوا في الهجوم. الى ذلك تعهد المحتجون بمواصلة اعتصامهم في ميدان التحرير في القاهرة واتهموا المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد بالفشل في اجتثاث الفساد. وطالب المعتصمون بعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ضمن سبعة مطالب لإنهاء الاعتصام مشددين على أن عدم الاستجابة لمطالبهم يمكن أن يدفعهم للدعوة الى اضراب عام أو اعلان العصيان المدني. وجاء في بيان تلي أمام حشود المعتصمين: «بدا واضحا للجميع أن الاهداف السياسية التي خرجت الجماهير من أجلها يوم 25 يناير الماضي لم تتحقق وأن النظام المخلوع لا زال قائما ممثلا في العديد من رموزه وسياساته ومصالحه الاجتماعية والسياسية». ومن بين المطالب التي تضمنها البيان حظر محاكمة المدنيين عسكريا، الافراج الفوري عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكريا واعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وإلغاء قوانين تجرم الاعتصامات والاضرابات السلمية وقانون الاحزاب الجديد وقانون مجلس الشعب لتعارضها مع أهداف الثورة. ومنع عشرات المعتصمين في ميدان التحرير الموظفين والجمهور صباح امس من دخول مجمع المصالح الموجود في الطرف الجنوبي من الميدان والذي يضم مئات المكاتب الحكومية. وقال شاهد عيان ان المعتصمين رفعوا لافتتين على باب المجمع المغلق كتبت على إحداهما عبارة تقول «إعلان ثوري.. المجمع مغلق.. عصيان مدني» وكتبت على الاخرى عبارة تقول «عفوا ممنوع الدخول مغلق للتطهير».