كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن الجمعية تعمل على إنجاز خارطتي طريق إحداهما لبرامج الجمعية وثانيتهما لكبح جماح الأسعار, مؤكد بأن الجمعية تواجهة رؤى بيروقراطية وحربا من جهات عديدة. وأفاد بأن الجمعية أنجزت أكثر من 50 مشروعا وبرنامجا، مشيرا إلى أنه لو تحقق 10 في المائة منها، فإن ذلك سيحقق نقلة نوعية في حماية المستهلك وصحته وسلامته واقتصاده، إضافة إلى زيادة الثقافة الاستهلاكية والحقوقية للمجتمع، كما تضمن التزام التاجر بمبدأ التسويق الأخلاقي. ولفت إلى أن الجمعية استأجرت مقرات وفروعا لها في مناطق الشرقيةوجدة والمدينة وحائل وغيرها، مشيرا إلى أن بقية الفروع والمكاتب سيتم تجهيزها في وقت لاحق، وذكر أن لدى الجمعية أكثر من 10 استراتيجيات خاصة بكبح جماح الأسعار وستضيء الطريق للأجهزة الرقابية الحكومية والمستهلك في آن واحد, وأردف قائلا «لدينا أولويات وملفات لها علاقة بصحة الناس وتوعيتهم وسلامتهم، وهذه ملفات مهمة، كما أن لدينا جائزة للتجار الملتزمين بميثاق الشرف الأخلاقي وبرنامج للضمان والأمان»، مشيرا إلى أن خارطة طريق الأسعار قائمة على أربعة أركان أساسية، أولها: إعادة الترتيبات التنظيمية والهيكلية كوجهة نظر لبعض الأجهزة الحكومية، وثانيها: تفعيل الدور الرقابي بشكل فاعل للأجهزة ذات العلاقة بالرقابة الحكومية، وثالثها: إيجاد حوافز من خلال منظومة معينة لما يسمى بالتاجر صديق المستهلك من خلال تبني مبدأ التسويق الأخلاقي وكذلك صناعة الثقافة الاستهلاكية والحقوقية النوعية للمستهلك وهي شراكة رباعية بين الأطراف المتعددة المتمثلة في الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة والتجار ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمستهلك .