لم تشر محاضر الضبط في سجل الوقوعات الأمنية والضبط إلى ارتفاع نسبة حوادث إطلاق النار في الأعراس في جازان، واحتلت المناطق الجبلية أعلى نسبة حوادث الطلاق النار؛ نظرا للعادات القبلية فيما لم تشر الإحصاءات إلى وقوع ضحايا أو قتلى. وبين الناطق الإعلامي في شرطة منطقة جازان بالنيابة النقيب عبدالرحمن سعد الزهراني أن النظام يمنع منعا باتا إطلاق النار في المناسبات الخاصة والأعراس، مؤكدا أن النظام يطبق في حق من يرتكب ذلك، وأشار إلى تفاوت العقوبات، حسب نوعية السلاح؛ سواء أكان رشاشا أم مسدسا مرخصا أم غير مرخص، وشدد على ضرورة الالتزام بالأمن وسيطبق النظام بشدة بحق المخالفين الذين يطلقون النار في المناسبات. وأضاف أن الإجراء المتبع هو أخذ تعهدات وإقرارات على أصحاب المناسبة كذلك مالك الصالة بالإبلاغ عن وجود أية قطعة سلاح. وأرجع الزهراني تدني حالات إطلاق النار في حفلات الأفراح إلى تجاوب المواطنين مع الجهات الأمنية والتقيد بالأنظمة التي تمنع حمل السلاح وإطلاق النار، معتبرا أن الفضل الأكبر يعود لهذا التجاوب من قبل المواطنين والقائمين على المناسبات والاحتفالات في تدني عدد الحوادث التي تقع نتيجة التجاوزات التي قد يقوم بها البعض، وأضاف أن تجاوب المواطنين بلغ حد أن البعض قد يبلغ عن مدعوين يحملون السلاح في المناسبة، إضافة إلى الحضور الأمني في موقع المناسبات والاحتفالات مما يجعل البعض يحذر من حمل السلاح بشكل علني. من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور هياف بن محمد الفويه أن نظام الدولة صريح في حمل الأسلحة والذخائر ويمنع منعا باتا حملها أو اقتناءها دون تصريح، والنظام لا يمنح أي تصريح بإطلاق النار في المناسبات والأعراس وهناك توجيهات صريحة من قبل وزارة الداخلية لإمارات المناطق والشرط بهذا الخصوص.