أطلقت قوات الأمن السورية النار لتفريق متظاهرين في مناطق سورية عدة أمس مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، في حين أعلن الرئيس بشار الأسد عن عفو رئاسي جديد عن المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم غداة دعوة للحوار رفضتها المعارضة. في الوقت نفسه وصلت أصداء انفجارات وعيارات نارية من مناطق سورية إلى مناطق تركية مجاورة للحدود بين البلدين، الأمر الذي يدل على ان حملات الجيش السوري على الحركة الاحتجاجية الواسعة تقترب من الحدود حيث يعيش الآف اللاجئين السوريين. وأفاد ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان إن قوات الامن فتحت النار لتفريق تظاهرات مناهضة للنظام مما اسفرعن مقتل شخصين في حمص وشخصين آخرين في منطقة دير الزور شرق البلاد. وقال ناشط «قتل مدنيان في حمص هما محمد الدروبي وشاطر سهلول وأصيب ستة آخرون بجروح عندما أطلقت قوات الامن النار على متظاهرين كانوا يطالبون بالحرية، مشيرا إلى أن «ثلاثة من الجرحى تعرضوا للضرب» عند نقلهم إلى المستشفى. وقتل مدنيان آخران برصاص قوات الأمن في بلدة الميادين في محافظة دير الزور. وفي حماة شمال دمشق قتل صبي في ال 14 من العمر «برصاص قوات الامن أو متظاهرين مؤيدين للاسد» حسب ما أفاد ناشط في الموقع. وبعد دفن الصبي أطلق جنود النار على المشيعين لدى خروجهم من المقبرة بواسطة رشاشات نصبت على دبابتين ما أدى إلى جرح عدد من الاشخاص. وأصدر الرئيس السوري أمس عفوا عاما عن «الجرائم المرتكبة» قبل تاريخ 20 يونيو الجاري، وهو العفو الثاني الذي يصدره منذ بدء الاحتجاجات، بعد العفو العام الذي أصدره في 31 مايو الماضي على كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم الإخوان المسلمون. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس إن «مجلس الأمن الدولي لايمكن أن يصمت لفترة أطول» حيال ما يجري في سوريا، كما دعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الرئيس السوري إلى «الإسراع في تنفيذ «الإصلاحات التي أعلنها في خطابه أمس الأول . وقال بأن كي مون إن الاصلاحات ينبغي «أن تكون فعلية وذات مصداقية» و «ينبغي أن تكون في إطار عملية واسعة للتغيير ونشر الديموقراطية ولا تستثني أيا من الأطراف المعنية».