قال عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أديب العبد الجبار إن الراتب الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية تمثل السبب الرئيسي لإيقاف الاستقدام منذ شهرين تقريبا، مشيرا إلى أن اختلاف وجهات النظر بين المملكة والفلبين حول تحديد الراتب الشهري ساهم في تعطيل الكثير من المعاملات في الوقت الراهن، مؤكدا أن المملكة تطالب براتب لا يتجاوز 200 دولار (750 ريالا) فيما تصر الفلبين على 300 دولار (1125 ريالا) ريال بعد موافقتها على خفض الراتب 100 دولار، خصوصا أنها كانت تطالب براتب 400 دولار (1500 ريال). وأضاف أن إصرار كل طرف على موقفه أوجد حالة من الجمود، وبالتالي توقفت حركة الاستقدام، جراء امتناع السفارة السعودية في المملكة تصديق المعاملات التي تتضمن راتبا يزيد عن 200 دولار، فيما ترفض السفارة الفلبينية التصديق العقود الجديدة التي لا تنص على الراتب 300 دولار، مضيفا أن ذلك ساهم في تكدس المعاملات السابقة. وأكد أن عددا من مكاتب الاستقدام اتخذت قرارا بعدم استقبال المعاملات الجديدة؛ بسبب صعوبة إنهاء إجراءاتها القانونية، موضحا أن الوضع الراهن ساهم في رفع تكاليف الاستقدام إلى 11 12 ألف ريال شاملة رسوم التأشيرة، فيما كانت فاتورة الاستقدام الأزمة الحالية 10 10.5 ألف ريال شاملة رسوم التأشيرة، بينما كان السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية لا يتجاوز 90 يوما في الغالب. وذكر أن توقف الاستقدام من الفليبين بعد إيقاف الاستقدام من إندونيسيا بسبب الاشتراطات التي فرضتها على العقد الموحد، جاء ليضاعف من المصاعب التي تواجه مكاتب الاستقدام.