قررت مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية تجميد استقدام العمالة المنزلية الفلبينية بشكل نهائي، في أعقاب الاشتراطات التي فرضتها السلطات وبدء تطبيق العقد الموحد، مما ساهم في الإضرار بمصالح المكاتب، نظرا لعدم القدرة على تحمل المزيد من الخسائر الناجمة عن تأخر وصول العمالة المنزلية لفترة تصل إلى خمسة أشهر تقريبا. وقال أصحاب مكاتب استقدام: إن العقد الموحد يتضمن اشتراطات منها تحديد الراتب بسعر 1500 ريال شهريا، وإعطاء العمالة المنزلية إجازة أسبوعية، بحيث ترفض السفارة الفلبينية التصديق على المعاملات الجديدة دون الالتزام بهذه الشروط، إضافة إلى أن بنود العقد الموحد الذي فرضته الفيلبين على عمالتها المنزلية يتضمن خارطة دقيقة لمنازل الكفلاء، وتقريرا بالراتب الشهري، وعدد أفراد الأسرة وغيرها من الاشتراطات الأخرى، مشيرين إلى أن تلك الاشتراطات الجديدة دفعت الكثير من المواطنين إلى التحول نحو بدائل أخرى، ومنها العمالة الإندونيسية، نظرا لانخفاض الراتب الشهري مقارنة مع العمالة المنزلية الفلبينية التي تزيد بنسبة 100 في المائة. وذكر أديب العبد الجبار (صاحب مكتب استقدام)، أن استقدام العمالة المنزلية الفلبينية لا يقتصر على الإجراءات والاشتراطات التي يتضمنها العقد الموحد، بل تتجاوز ذلك إلى الإجراءات المتعددة، حيث ترسل المعاملة إلى مكتب في الخبر قبل إرسالها إلى السفارة الفلبينية في الرياض والتي تتخذ عددا من الإجراءات قبل التصديق، وتتقاضى رسوما على التصديق تبلغ نحو 320 ريالا للمعاملة الواحدة.