أكد ل «عكاظ» وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى أنه مهتم بإيجاد مبنى بديل ومناسب للمحكمة الجزئية في جدة بدلا من الموقع الحالي، موضحا أنه عمد الجهة المتخصصة للبحث عن مقر جديد للمحكمة في المرحلة المقبلة، واصفا عملية البحث عن موقع في جدة بأنها «ليست سهلة». وتحدث الدكتور محمد العيسى عن العثور على مبان تصلح كمقار للمحكمة، ولكنها بدون مواقف كافية، مضيفا «وجدنا مواقع تحتوي على مساحات تنفع كمواقف للمراجعين، بيد أن مبانيها غير صالحة للاستخدام». وقال وزير العدل إن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة في حجم العمل في المحكمة الجزئية وفق النظام القضائي الجديد، والتحول إلى المحاكم المتخصصة، مبينا أن عملية استئجار مقر جديد للمحكمة يعد علاجا مرحليا ومؤقتا. وعزا وزير العدل السبب وراء اختيار مبان نموذجية إلى سياسة الوزارة الرامية إلى إيجاد أنموذج للبيئة العدلية وصروح منافسة في مباني العدالة على مستوى العالم، ولم نرتض العجلة في هذا على حساب جودة وتميز مبان ستبقى صروحا للعدالة على مدى زمن طويل، من أجل معالجة وضع بعض المحاكم الذي يمكن حله بمشروع الوزارة في إطار المراحل الانتقالية التي تعتمد أسلوب الاستئجار. ويتفقد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى اليوم، محكمتي جدة العامة والجزئية للوقوف على احتياجات ومتطلبات المحكمتين. ويلتقي وزير العدل برئيس المحكمة العامة الشيخ إبراهيم القني وقضاة المحكمة للتعرف على ملاحظات المراجعين. ويتجول وزير العدل في مبنى المحكمة العامة الجديد المتوقع افتتاحه والانتقال إليه في الأيام المقبلة، يلي ذلك زيارة وزير العدل مقر المحكم الجزئية، حيث يلتقي رئيسها الشيخ إبراهيم السلامة وقضاة المحكمة ومنسوبيها. ويرافق الوزير في جولته مدير فرع وزارة العدل في منطقة مكةالمكرمة محمد الشيحة وعدد من مسؤولي الوزارة. يشار إلى أن مبنى المحكمة العامة في جدة واجه صعوبات وتعثر تسليمه حيث مضى على بدء إنشائه أكثر من 8 سنوات، ونجحت وزارة العدل أخيرا في تذليل العقبات وحل المشاكل العالقة، وبدأ العد التنازلي لافتتاح المبنى. فيما تواجه المحكمة الجزئية مشكلة البحث عن مبنى جديد ليكون مقرا مؤقتا لها لحين انتهاء الوزارة من إنشاء مقرات جديدة للمحاكم المتخصصة.