كشف ل«عكاظ» المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان عن أن المحكمة الجزئية بجدة مشمولة بالمباني الجديدة للوزارة التي تقارب ال400 مرفق عدلي، والتي أخذت رسوماتها وتصاميمها وإخضاعها لتتجانس مع النظام القضائي الجديد وقتا وجهدا، ولا سيما الاستطلاع الدولي. وأضاف «كل هذا جاء تلبية للطموح الكبير بأن تكون أنموذجا للبيئة العدلية وصروحا منافسة في مباني العدالة على مستوى العالم، ولم نرتض العجلة في هذا على حساب جودة وتميز مبان ستبقى صروحا للعدالة على مدى زمن طويل بإذن الله، من أجل معالجة وضع بعض المحاكم الذي يمكن حله بمشروع الوزارة في إطار المراحل الانتقالية التي تعتمد أسلوب الاستئجار». وقال السعدان إن مبنى المحكمة الجزئية بجدة قديم، وتم البحث عن مبنى بديل له عن طريق الاستئجار منذ مدة طويلة لكن واجهت الوزارة إشكالية المواقف في المباني المعروضة المناسبة للبيئة العدلية ولو في الجملة، والتي فوجئت الوزارة بقلة عروضها بشكل غير متوقع. وختم السعدان تصريحه بأنه تم مؤخرا العثور على مبنى يرجى أن يكون مناسبا لحل الوضع بصفة انتقالية، لأن الوزارة تدرك عدم مناسبة المبنى الحالي لأي من مرافق العدالة فضلا عن هذه المحكمة المهمة. وقال إن الوزارة شكلت لجنة أشبه بلجنة طوارئ منذ فترة لإيجاد حل لهذا المبنى، لكن الأمر كما ذكرت لكم، وترجو الوزارة أن يكون في المبنى الذي تم وضع النظر عليه من حيث المبدأ حل بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من بناء المبنى في إطار مشاريع الوزارة الجديدة، ضمن بقية المحاكم المتخصصة في المحافظة، مشيرا إلى أن الوزارة عالجت غالب المحاكم السابقة من خلال هذا الحل الانتقالي، وتم افتتاح العديد منها، كما جهزت العديد من محاكم الاستئناف الجديدة، والوزارة تبذل في هذا كله غاية وسعها، ولا تتردد أبدا، فهذه مسؤوليتها بل وفي طليعة مهماتها.