لجنة تسوية المنازعات فصلت في قضايا مالية بحجم 12 مليار ريال

وردت لها 8700 قضية وصدرت 7700 وألف انتظار

كشف ل«عكاظ» أمين لجنة تسوية المنازعات المصرفية الدكتور أحمد الصالح، أن اللجنة حكمت خلال الفترة الماضية بمبالغ تجاوزت 12 مليار ريال؛ تشمل ردا لحقوق مالية لأفراد ومؤسسات، إضافة لتعويضات للمتضررين من عملاء البنوك.
وبين أن حجم القضايا الواردة للجنة حتى نهاية العام الماضي بلغت 8700 قضية صدر بحقها 7700 قرار، فيما لا تزال ألف قضية متداولة للفصل فيها.
وأوضح أن لجنة تسوية المنازعات المصرفيه توقف النظر في الدعاوى التي تحمل شقا جنائيا؛ مثل اختلاس الحسابات واختراقها، ولا تنظر في الجانب الحقوقي من تلك الدعاوى حتى يجري الفصل في جانبها الجنائي.
وأوضح الصالح أن اللجنة لا تحكم غيابيا في المنازعات بين الخصوم إلا في المسائل المستعجلة، وتقبل أن يرسل لها الأطراف مستندات قضاياهم وما يدعون به عبر الفاكس، فيما تتجه للتفاعل مع مراجعيها عبر موقعها الإليكتروني الذي تسعى لتطويره.
وأعدت اللجنة مرجعا للفصل في القضايا المصرفية بين العملاء والبنوك يقع في 428 صفحة تضم الأحكام الخاصة بتلك القضايا في إطار التوجيه السامي بضرورة نشر تلك الأحكام، وتكمن أبرز أهداف المرجع في تعزيز الوعي بين المحامين والمصرفيين والمستثمرين على حد سواء.