فيما يستعد السوريون للتظاهر ضد النظام الحاكم اليوم، تواصلت موجة الفرار إلى تركيا لتتخذ منحى جماعيا بات يقلق جيران سورية، حيث أشار وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس إلى أن أكثر من 2400 شخص عبروا حدود تركيا فرارا من قمع الاحتجاجات في شمال سورية. وقال سوريون إن نحو 40 دبابة وناقلة جند انتشرت على بعد نحو سبعة كيلو مترات من بلدة جسر الشغور الشمالية الغربية التي يقطنها 50 ألف شخص. بينما أفاد رامي عبدالرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 15 ألف جندي على الأقل انتشروا بالقرب البلدة. واتهم وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس النظام السوري بارتكاب مجازر بحق المدنيين، واعتبر مواقف دمشق «غير مقبولة». وقال على هامش اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في أبو ظبي «إن موقف سورية غير مقبول. لا يمكن مواصلة ذبح المدنيين بذريعة أن الشعب يتطلع إلى المزيد من الحرية والديموقراطية». واتجهت الأحداث في سورية إلى المنحى الدولي، عشية مناقشة مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الدول الغربية لإدانة القمع في سورية ويواجه معارضة شديدة من قبل الصين وروسيا. وكانت ألمانياوفرنسا وبريطانيا والبرتغال تقدمت بمشروع قرار معدل يطلب من الأسد وقف العنف وفك الحصار عن المدن التي تشهد احتجاجات. لكن النص لا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات، بينما أكد سفير فرنسا أن ليست هناك أية نية لبدء تحرك عسكري شبيه بما حدث في ليبيا. وأكدت الدول الغربية الأربع التي تقدمت بالنص أنها مستعدة للمجازفة بعرض القرار رغم احتمال استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بما أنها تعارض بشدة أية تحرك من قبل الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. من جهتها، دعت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات السورية إلى وقف الهجمات على المدنيين، وأبدت أسفها إزاء «لجوء أي حكومة لقمع مواطنيها لإرضاخهم».
