أشار الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز إلى أن التطويرات التي أحدثتها الأمانة العامة على جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية ستحقق للجائزة والمنحة شمولية أوسع وجودة علمية أكبر، وأشار في حديثه مع «عكاظ» إلى أن أرقام المترشحين للدورة الرابعة الحالية للجائزة والمنحة التي انتهى الترشح لها بنهاية يوم 28 من شهر جمادى الآخرة كبيرة، حيث تصاعد عدد الباحثين والباحثات الراغبين المشاركة منذ الدورة الأولى، فإلى تفاصيل الحوار: • أصبحت جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية علامة فارقة في تاريخ الدارة، ومناسبة علمية ذات أهمية كبرى في الوسط العلمي ومحل اهتمام المؤرخين والباحثين في الجوانب التاريخية للجزيرة العربية، كيف بدأت الفكرة وكيف وصلت لهذه المكانة؟ بدأت فكرة الجائزة والمنحة عام 1424ه، حيث رفع اقتراح من الأمين العام للدارة لمجلس الإدارة بعد دراسة وافية للوسط البحثي في المملكة وحاجته لمثل هذه الجائزة والمنحة لإذكاء حركة البحث والدراسة في المجال التاريخي، وتبنى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الجائزة، وبدئ بعدها في وضع الآليات العملية لإجراءات الجائزة والمنحة واشتراطاتها العلمية وفروعها العلمية، أما الانطلاقة الفعلية فقد كانت في شهر شعبان من عام 1426ه، وفي هذا العام 1432ه فتح باب الترشيح للجائزة والمنحة من شهر محرم حتى يوم 28 من شهر جمادى الآخرة الماضي. ووصول جائزة ومنحة سموه لهذه السمعة العلمية يدين بالفضل لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، فسموه ساند مشروعها فكرة وموضوعا وتنفيذا فولدت على أرض الواقع كبيرة ومميزة. • فتحت الأمانة العامة الترشيح لجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها الرابعة بداية هذا العام وحتى يوم 28 من شهر جمادى الآخرة الماضي .. ما مدى الإقبال عليها حتى الآن؟ الإقبال كبير وهناك زيادة عن أعداد المترشحين في الدورات السابقة، وهذا أمر ملحوظ حيث يتزايد الراغبون في الترشح من دورة إلى أخرى تليها، والأمانة العامة في طور فرز البحوث والدراسات والكتب والمقالات العلمية وفحص توافر الشروط ثم تحديد من يدخل في المنافسة على جوائز فروع الجائزة والمنحة. • طورت الدارة الجوانب الإدارية والتنظيمية للجائزة والمنحة وكذلك نظامها وهيكلها الإداري، ما أبرز تلك الاستحداثات ودورها في دعم أهداف الجائزة والمنحة؟ جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية شأنها شأن أي فكرة علمية قابلة للتطور والتحديث بما يلبي المستجدات الجديدة ويتماشى مع ظهور أفكار جديدة، لذا وحرصا من مجلس إدارة الدارة على بقاء الجائزة والمنحة بسمتها العلمي وشموليتها للباحثين والباحثات ولمجالات البحث التاريخي المتنوعة فقد أقر المجلس عددا من التغييرات في فروعها وفي نظامها الإداري العام، حيث قرر المجلس تعديل مسمى الجائزة التقديرية للرواد المخصصة للسعوديين فقط إلى الجائزة التقديرية للمتميزين، وإشراك الباحثين والباحثات من غير السعوديين فيها وقصر منحها على اثنين فقط، وإلغاء المنحة المخصصة للرسائل العلمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه لسريتها ولإمكانية تغير مادتها العلمية ومنهجها البحثي، وقصر المنح على المشروعات البحثية وفق تدرج في قيمة المنحة حسب مرحلة التنفيذ ووقته، وهذه التعديلات أعطت زخما للجائزة والمنحة وجعلتها أكثر دقة وشمولية حيث أتيحت الفرصة لغير السعوديين ممن خدموا تاريخ الجزيرة العربية في أرجاء العالم ومن مختلف المدراس العلمية، ومن الناحية الإدارية فقد غير اسم جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية إلى جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية ليشمل البحوث التي هي نوع من الإنتاج العلمي المميز، وحتى يكون الاسم أكثر صراحة ودلالة، كما وافق المجلس على إنشاء الهيئة العليا للجائزة والمنحة، واللجنة العلمية للجائزة والمنحة، والأمانة العامة. • إذن كيف أصبحت فروع الجائزة بعد هذه التعديلات؟ وهل تغيرت قيمة الجائزة والمنحة بعد حذف منح الرسائل العلمية؟ عدا التعديلات التي تحدثت عنها لم يتغير في فروع الجائزة شيء، فالفرع الأول هو الجائزة التقديرية للمتميزين في دراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية من السعوديين وتمنح لاثنين من المتميزين السعوديين كل فائز يحصل على 100 ألف ريال سعودي، الفرع الثاني هو الجائزة التقديرية للمتميزين في دراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية من غير السعوديين سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها وينالها فائزان يحصل كل منهما على 100 ألف ريال سعودي، الفرع الثالث هو جائزة الرسائل العلمية وعدد الفائزين بها أربعة وتمنح لاثنين من حملة الدكتوراه يتسلم كل فائز 30 ألف ريال سعودي، واثنين من حملة الماجستير يحصل كل فائز على 20 ألف ريال سعودي، الفرع الرابع هو جائزة المقالة العلمية وقيمتها 10 آلاف ريال سعودي وتمنح لفائز واحد من الجنسين، وهنا لابد أن تكون المقالة منشورة في مجلة علمية محكمة وأن لا يمضي على نشرها أكثر من سنتين من تاريخ بدء الترشيح للجائزة، وأن تكون ملتزمة بالمنهج العلمي المتفق عليه، والفرع الخامس والأخير هو جائزة الكتاب وتمنح لاثنين من المؤلفين أو المترجمين أو المحققين بشرط أن يكون موضوع الكتاب موافقا لأهداف الجائزة ومحكما من جهة علمية ولم يمض أكثر من سنتين على نشره من بدء الترشيح للجائزة، ويحصل الفائز الواحد على 30 ألف ريال سعودي.