نفى محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر، أن تكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حددت مسبقا العام 2010 لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وأكد ل «عكاظ» أن هذه السنة حددت أصلا لمناقشة العملة وليس لإطلاقها، موضحا أن الأمور تسير على ما يرام وفي الطريق الصحيح. وقال ردا على سؤال ل «عكاظ» خلال مشاركته في الاجتماع العمومي الأول لجمعية الاقتصاد السعودية البارحة الأولى: إن «ساما» لا يمكنها أن تتدخل في ضبط الفوائد أو توحيدها لأن النظام في المملكة ليس شيوعيا، بل هو اقتصاد حر، مشددا على أن المؤسسة هي جهة إشرافية فقط ولا تتدخل في البنوك إلا إذا كان هناك عجز في السيولة المالية لديها. ولم يجب على سؤال آخر ل «عكاظ» حول ارتفاع قيمة الضريبة المفروضة على رجال الأعمال والمتعلق بالسحب على المكشوف، حيث بلغت 14 في المائة مقارنة ب 3 في المائة في بقية دول العالم. وأكد أنه لا يوجد ما يمنع البنوك من رفع رؤوس أموالها، معربا عن الأمل ببذل جهود لزيادة الإقراض للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، معتبرا أن هذا الجزء من الاقتصاد لم يخدم بشكل جيد حتى الآن، لا من قبل القطاع المصرفي ولا من قبل الاقتصاد العام. وأشار إلى أن هناك جهودا جيدة تتكاتف في هذا الموضوع وقال: أتمنى أن تزيد النمو الاقتصادي في القطاع الخاص وأيضا تزيد الطلب على التمويل من البنوك. وأضاف أنه إذا وصلت البنوك إلى إقراض المتاح من أصولها الآن، فإن المساهمين سيزيدون رؤوس الأموال حتى بما يتعدى الاحتياطات المتاحة. وبين الجاسر أن الودائع قصيرة الأجل كبيرة بسبب العائد على الادخارية لأن العائدات الادخارية متدنية، لأنه عندما يكون العائد على الودائع الادخارية ضئيلا تجد أن الودائع قصيرة المدى تنمو بشكل كبير، لكن هذا لا يعطل التمويل لأن التمويل متاح وما زالت نسب الإقراض إلى الأموال المتاحة جيدة. وحول روؤس أموال شركات التأمين، قال إن رأس المال يعكس حجم الأعمال التي تقوم بها الشركات، والحد الأدنى 100 مليون وليس الحد الأقصى إذ ليس هناك حد أقصى. وردا على سؤال قال إن السياسة النقدية في المملكة رغم ارتباطها بالدولار، فإن هناك هامش مرونة للتعامل مع التطورات الاقتصادية المحلية، سواء التعامل مع زيادة النمو في الائتمان أو زيادة التضخم، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تعمل على معالجة الأمور ذات المنشأ النقدي، أما غير النقدي فتعالج بطرق متخلفة.
