البنك الإسلامي يدعم الدول المضطربة سياسياً ب 940 مليوناً

أحمد محمد علي ل «عكاظ» :

كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي عن أن البنك خصص 250 مليون دولار لصالح الدول العربية التي تواجه تحولات سياسية واجتماعية، وذلك لمساعدتها في مواجهة التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص وتمكينها من دعم الاستثمارات التي تحد من الفقر وخلق فرص عمل للشباب وبناء القدرات المؤسسية لتلك الدول، من خلال دعم برامج التدريب المهني وتقديم العون اللازم لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر.
وأوضح الدكتور أحمد علي في حوار مطول مع «عكاظ» أن البنك خصص كذلك مساعدات طبية عاجلة للشعب الليبي بلغت قيمتها 700 ألف دولار، مبينا أنه أوفد مؤخرا بعثته إلى مصر؛ للتنسيق مع الهلال الأحمر المصري الذي ساعد في إيصال تلك المساعدات.
وأكد الدكتور أحمد علي أن احتياجات التنمية في الدول الأعضاء تفوق إمكانات البنك، مشيرا إلى القرار الذي صدر من مجلس محافظي البنك لزيادة التمويلات السنوية للبنك بمقدار 30 % سنويا، اعتبارا من عام 2009م وحتى 2012م، موضحا أن البنك عمل منذ إنشائه على ابتكار أساليب تمويل تتفق مع الشريعة، حيث أصدر صكوكا لاستكمال هذه الجهود بقيمة 500 مليون دولار، لافتا إلى أنها لاقت نجاحا تاما، وقال إنها ضمن برنامج البنك الخاص بالصكوك المتوسطة، وقد تم إدراجه في البورصة الماليزية ليصبح بذلك البنك الإسلامي للتنمية أول مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف.
وقال إن البنك الإسلامي للتنمية يدرك تماما التبعات المترتبة بسبب تصنيف دولة ما بأنها الأقل نموا على مستوى العالم، مشيرا إلى أنهم يعطون أولوية في ذلك لتقديم تمويلات ميسرة لتلك الدول الأقل نموا، آخذين بعين الاعتبار خصوصية الحاجات التنموية لكل دولة، وقال إن البنك يقدم مشاريع وبرامج تركز على هذه الاستراتيجيات.
وكشف ل «عكاظ» انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي ستستضيفها جدة خلال فترة 27 28 رجب المقبل، موضحا أن الاجتماعات يشارك فيها وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء في البنك، والبالغ عددها 56 دولة، كما سيشارك في الاجتماعات والفعاليات المصاحبة نحو ألف مشارك يمثلون مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأوضح أن مجلس محافظي البنك، سيطلع على التقرير السنوي السادس والثلاثين للبنك، كما يصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك وبرامجه وصناديقه المتخصصة. وأشار إلى انتخاب أعضاء جدد لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك للثلاث السنوات المقبلة.. وفيما يلي نص الحوار:
• هناك من يتهم البنك الإسلامي للتنمية بإصدار صكوك استثمارية هدفها الحصول على الكسب المادي ما يعني خروجها عن الهدف الذي أنشئت لأجله، ما قولكم؟
- إنها مجرد اتهامات، وللأسف الذين يطلقونها لم يتعرفوا على طبيعة البنك الإسلامي للتنمية، لكني أؤكد لك أن البنك لم يصدر صكوكا بغرض الربح ولا يوزع أرباحا على غرار البنوك التجارية، بل يسعى لحشد موارد مادية ومعنوية لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وهو بذلك لم يخرج عن أهدافه المطلوبة.
• ما زال هناك الكثير من الدول تحتاج إلى دعم يعينها على متطلباتها التنموية المختلفة، هل يمكنك التأكيد على أن البنك يستطيع الإيفاء بمتطلبات تلك الدول الأعضاء في البنك؟
- الواقع يقول إن احتياجات التنمية في الدول الأعضاء تفوق إمكانات البنك، هذه حقيقة، ولكن الحقيقة الأهم، أن هناك تزايدا في عدد أعضاء الدول ولهذه الزيادة فوائد كثيرة، أقلها اتساع نشاطه عالميا، ونظرا للحاجة السنوية لزيادة تمويلاته، صدر قرار مجلس محافظي البنك والقاضي زيادة التمويلات السنوية للبنك بمقدار 30 % سنويا اعتبارا من عام 2009م وحتى 2012م، وكان لزاما هنا إيجاد مصادر تمويل موارد مالية جديدة، وقد تحسب البنك لكل ذلك، وعمل منذ إنشائه وحتى الآن على ابتكار أساليب تمويل تتفق مع الشريعة، ويأتي كل ذلك ضمن إصدار الصكوك لاستكمال هذه الجهود، حيث أصدر البنك صكوكا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بنجاح تام، وهي ضمن برنامج البنك الخاص بالصكوك المتوسطة، والذي أدرج في البورصة الماليزية، ليصبح البنك الإسلامي للتنمية أول مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف تدرج برنامجا للصكوك في البورصة الماليزية.
دعمنا استثماراتهم للحد من الفقر وخلق فرص عمل للشباب
• دعني أعود بك إلى الوراء، أذكر أنه وعندما شرع في تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، شكك خبراء اقتصاديون في قدرته على تحقيق أدنى نجاح.. الآن وبعد كل هذه السنين، كيف تنظرون إلى ذلك التشكيك، هل كان ذلك مجرد اغتيال للهمم أم أنهم أصابوا بعضا من الحقيقة، نود أن نقف على أبرز نجاحات وإنجازات البنك خلال ال36 عاما الماضية؟
- نعم لن أنسى هذه الأصوات وأنت الآن تذكرني بها، لقد شككوا في إمكانية نجاح البنك يوم أن أعلن نشاطه في منتصف شوال 1395ه، فالبنوك الإسلامية لم تكن معروفة ومنتشرة، وهذا يعني أن تجربة ال 36 عاما حققت لنا أشياء عظيمة، ليس نجاحا فحسب، بل إن الأمر أعمق من ذلك بكثير، لقد تطور البنك بشكل مذهل وتمددت تجربته وتوسعت، فضمت أربع مؤسسات متخصصة، إلى جانب المؤسسة الأم (البنك الإسلامي للتنمية)، حتى أطلق عليه عالميا اسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وقد تضاعف عدد الدول الأعضاء حتى وصلت ل56 دولة، تتواجد في الأربع قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، بعد أن كانت عند التأسيس 22 دولة فقط، وأدى كل ذلك لاتساع رقعة نشاطه ووصلت مساعدات البنك للمجتمعات المسلمة لأكثر من 70 دولة منتشرة في كافة أرجاء المعمورة من دول غير الأعضاء، فضوعف رأس مال البنك لتمكينه من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة، كما تجاوز الإجمالي التراكمي لتمويلاته وحتى تاريخه أكثر من 70 مليار دولار أمريكي، وتمكن من الحصول وللعام التاسع على التوالي على أعلى درجات التصنيف الائتماني AAA من مؤسسات التصنيف الائتماني، وهذا بسبب دوره الرائد في إيجاد بديل مصرفي ومالي قائم على أحكام الشريعة.
• ربما تقنعنا لغة الأرقام وتعرفنا أكثر على بعض النتائج الملموسة من هذه النجاحات فهلا اطلعتنا عليها؟
- نعم وبكل سرور، هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة على كافة أنحاء العالم، وهذا دليل السير بخطى ثابتة نحو الاتجاه الصحيح.
30 مليون دولار مساعدات للمتضررين لاترد
• ذكرتم تقديم البنك لمنح ومعونات للمجتمعات المسلمة المنتشرة في أرجاء العالم، كالهند، الصين، بريطانيا، أستراليا، البرازيل، والولايات المتحدة، حتى شملت أكثر من 70 دولة غير عضو، كيف تقبل تلك الدول لهذه المساعدات في ظل الأجواء المستنفرة لمكافحة الإرهاب؟
- على مدى 36 سنة، تميز البنك بالشفافية المطلقة في تنفيذ أنشطته وعملياته التمويلية، وهو ما أكسبه سمعة ومصداقية وثقة على مستوى العالم، وما يخص تقديم المنح أو المعونات الخاصة للمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، فمساهمات البنك تكمن في مجالات معروفة ومحددة، كالمساهمة في دعم جهود التعليم أو قطاع الصحة أو قطاع التأهيل والتدريب المهني، ويطلب البنك عادة من الجهة المستفيدة وغالبا ما تكون جمعية خيرية إسلامية في دولة غير عضو توفير عدد من الوثائق القانونية، أهمها: أن تكون الجمعية مسجلة رسميا في البلد المتواجدة فيه، وأن يكون لها حق إنشاء مؤسسات تعليمية أو صحية خاص بها ولديها إمكانات فنية ومادية لذلك، وفي حال إقرار البنك للدعم يبلغ السلطات المعنية في تلك الدول وكذلك سفاراتها وقنصلياتها المعتمدة بالمساهمة، علاوة على أن كافة إجراءاته المالية التي تتمتع بالشفافية الكاملة.
• هناك أضرار عظيمة طالت اقتصادات مصر وتونس نتيجة الاضطرابات التي صاحبت تغيير أنظمة حكمها، وقد أبدت العديد من مؤسسات التمويل الدولية استعدادها لمساعدتهما، هل لكم مبادرة في هذا الخصوص؟
- أكد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في ختام اجتماعه الذي عقد في مقر البنك في مدينة جدة أواخر شهر ربيع الأول الماضي، أهمية تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ مشاريع وبرامج البنك للحد من البطالة ولتوفير فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق مشاريع صغيرة ومتوسطة في عدد من الدول العربية التي شهدت بعض التطورات مؤخرا، فأقر المجلس تخصيص مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لصالح دوله الأعضاء، التي تواجه تحولات سياسية واجتماعية، وذلك لهدف مساعدتها في مواجهة التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص، وتمكينها من دعم الاستثمارات التي تحد من الفقر وخلق فرص عمل للشباب، وبناء القدرات المؤسسية لتلك الدول عن طريق دعم برامج التدريب المهني التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتقديم العون اللازم لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر، إلى جانب دعم خطوط التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن تضاف هذه المساعدات إلى موازنات العمليات العادية المبرمجة لصالح هذه الدول للعام الحالي.
أذكر هنا أن البنك الإسلامي للتنمية، أرسل مؤخرا بعثة إلى جمهورية مصر، للتنسيق مع الهلال الأحمر بشأن إيصال مساعدات طبية عاجلة للمتضررين من الأحداث الجارية في ليبيا، وقد بلغت قيمتها الإجمالية 700 ألف دولار أمريكي، استطاع الهلال الأحمر المصري إيصالها لليبيين.
• حسب معلوماتي فإن أكثر من عشرين دولة من الدول الأعضاء مصنفة بأنها الأقل نموا في العالم، كيف يتعامل البنك مع هذا الواقع الصعب؟
- البنك الإسلامي للتنمية يدرك تماما التبعات المترتبة بسبب تصنيف دولة بأنها الأقل نموا على مستوى العالم، لذا يتعامل البنك مع هذا التحدي بتدابير عدة، ألخصها في نقاط محددة، أولا: البنك يعطي أولوية لتقديم تمويلاته الميسرة للدول الأعضاء الأقل نموا لتخفيف ديونها، كما يضع استراتيجيات شراكة للدول الأعضاء، آخذا بعين الاعتبار خصوصية الحاجات التنموية لكل دولة ويقدم مشاريع وبرامج تركز على هذه الاستراتيجيات، توطيدا للعلاقات الثنائية، والاستفادة من المجالات التي تمكن الدول الأعضاء المتقدمة نسبيا من تقديم العون الفني، وتبادل الخبرات مع الدول الأقل نموا.
قدمنا مساعدات طبية عاجلة للشعب الليبي قيمتها 700 ألف
كما تدعم مجموعة البنك عمليات نقل الخبرات من بلد لآخر، وفي هذا قدمنا دعما لماليزيا وموريتانيا في التعدين، وكذلك أندونيسيا وسيراليون في زيت النخيل، إلى جانب دعم تركيا للجمهورية اليمنية في تأسيس مدن صناعية. وهذا كله في نطاق استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية تجاه دول الأعضاء، بل أنشأ البنك برامج خاصة لمساعدة الدول الأعضاء الأقل نموا، وهناك مثلا برنامج الخمس سنوات الخاص بتنمية أفريقيا، ذلك لأن تلك القارة أغلب دولها من الأقل نموا في البنك، كذلك إنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
• ولكن ما الهدف من تعدد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وما وظيفة كل منها؟
- نتيجة لزيادة أعباء البنك الإسلامي للتنمية واتساع رقعة نشاطه، برزت الحاجة لتطوير البنك من كيان واحد إلى مجموعة تنموية متكاملة، تتألف من خمسة كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية (وهو الأم) وأربعة كيانات أخرى متخصصة تنبثق عنه، وهي: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. والمجموعة تبذل جهودا مضنية حتى تكون أنشطة المؤسسات التابعة لها متناسقة ومتكاملة في إطار الأهداف الإستراتيجية العامة.
• ماذا عن الاجتماع السنوي المقبل لمجلس محافظي البنك، وما أبرز المواضيع المطروحة على جدول الأعمال؟
- ستعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة خلال فترة 27 28 رجب 1432ه، ويشارك في الاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء في البنك، وعددها 56 دولة. كما يشارك في الاجتماعات والفعاليات المصاحبة نحو ألف مشارك يمثلون مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ويعقد في إطار هذه الاجتماعات السنوية: الاجتماع السنوي ال36 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع ال11 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع السادس لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وسيعقد الاجتماع السنوي الرابع لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وغيرها، كما سيطلع مجلس محافظي البنك على التقرير السنوي ال36 للبنك، ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك وبرامجه وصناديقه المتخصصة، وسينتخب الأعضاء الجدد لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك للثلاث السنوات المقبلة.
احتياجات التنمية في الدول الأعضاء تفوق إمكانات البنك

أصدرنا صكوكا لاستكمال جهودنا التنموية ب500مليون دولار
• التعليم من العناصر الأساسية لتحقيق التنمية البشرية، ماذا قدم البنك عمليا لدعمه؟
- ركز على تنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء، لاسيما الأقل نموا، وساهم لصالح المجتمعات الإسلامية في غير دول الأعضاء، فمول المشاريع التعليمية كبناء المدارس، الجامعات، الكليات، ومراكز التدريب المهني، وأطلقنا شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي أطلقنا عليها مسمى «مبادرة التعليم من أجل التوظيف» وقد تم الانتهاء من وضع استراتيجية شاملة للمؤسسات العامة والخاصة، لتوجيه جهود التعليم استجابة لحاجات السوق، والتعامل مع مشكلة البطالة في العالم العربي وأطلق هذا التقرير رسميا في واشنطن.
كما أسهم البنك في زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي وحتى الجامعي، وبلغ إجمالي التمويل التراكمي الذي قدمه منذ تأسيسه، أكثر من ملياري دولار أمريكي، ويركز البنك في أنشطته الخاصة على دعم التعليم الأساسي (الابتدائي)، خاصة من ذوي ثنائي اللغة، وشهد عام 2000م مبادرة دعم التأهيل ثنائي اللغة، بهدف تمكين الشباب المحرومين في أفريقيا جنوب الصحراء من استكمال تعليمهم باللغتين العربية والفرنسية، وتأهيلهم للانخراط في الحياة العملية، كما شهدت 2008م إطلاق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ويديره البنك لبرنامج مدته خمس سنوات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي لمحو الأمية، واهتم بالتدريب المهني للحد من الفقر والبطالة بين النساء والشباب في المناطق الريفية، وذلك بتزويدهم بالمهارات ومساعدتهم على الحصول على التمويلات الصغرى لتحسين ظروفهم المعيشية.
وأنشأ البنك ومول تنفيذ برامج متعددة لتقديم منح دراسية، تهدف إلى تكوين رأسمال بشري مؤهل علميا، ومن ذلك برنامج المنح الدراسية للمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، كما أنشأ برنامجا منذ 1404ه، يهدف تمكين الطالبات والطلبة المتفوقين في الدول غير الأعضاء، مثل الصين، الهند، الفلبين، الأرجنتين، البرازيل، روسيا، وجنوب أفريقيا من مواصلة دراستهم الجامعية في بلدانهم أو في جامعات محددة في الدول الأعضاء في مختلف التخصصات العلمية العملية، وبرنامج المنح الدراسية للنابغين في علوم التكنولوجيا العالية بالدول الأعضاء، وهناك برنامج المنح الدراسية للحصول على درجة الماجستير في العلوم والتكنولوجيا: ويهدف تمكين الطلبة في الدول الأعضاء الأقل نموا، مواصلة تعليمهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
تطوير البنك إلى مجموعة من 5 كيانات
• خصصتم مساعدات مالية في إطار برنامج تمويل قيمته 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا من أزمة الغذاء العالمية، ولدفع عجلة الإنتاج الزراعي فيها، أذكر أنكم أطلقتم علية آنذاك «إعلان جدة»، كيف جاءت نتائج ذلك البرنامج؟
- شهد العام 2008م ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، وصادف ذلك فترة انعقاد الاجتماع السنوي ال33 لمجلس محافظي البنك في مدينة جدة، فصدر في ختامه قرارات مهمة منها «إعلان جدة» والذي خصص بموجبه البنك حزمة من المساعدات المالية، في إطار برنامج تمويل قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا من أزمة الغذاء العالمية، لدفع عجلة الإنتاج الزراعي فيها، كما قسم البرنامج ثلاثة أنواع من الإجراءات، وهي قصيرة المدى وأخرى متوسطة وثالثة طويلة المدى. وتضمنت الإجراءات قصيرة المدى تقديم مساعدات للدول الأعضاء الأقل نموا والتي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بهدف مساعدتها للحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي من مدخلات زراعية ومعدات لدفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز مخزون المواد الغذائية فيها، وفي إطار هذه الإجراءات قصيرة الأجل، رصد البنك من صندوق الوقف التابع للبنك مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، كمنح لا ترد لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ البرنامج، في حين استهدفت مساعدات البرنامج على المديين المتوسط والطويل، تمكين القطاع الزراعي من زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين بنيته. علما أن المستفيد من هذا البرنامج 25 من الدول الأعضاء الأقل نموا.