طالب عدد من ملاك المنازل بدون صكوك في حي السامر 3 بمساواتهم مع جيرانهم الذين تم نزع ملكياتهم ووضعهم في قائمة المستحقين للتعويضات، بعد أن أبلغتهم الأمانة بأن المشروع سيضطر لأخذ نصف منازلهم التي يسكنونها منذ ما يقارب العشر سنوات. وقال أحمد الجهني أحد المتضررين «أسكن في الحي منذ عشر سنوات حيث اشتريت الأرض بوثيقة تملك وبنيت منزلا كلفني ما يقارب المليون ريال، وتقدمت لشركة الكهرباء وأوصلت لي التيار لعدم وجود أي إشكالية على الأرض وتقدمت على المحكمة لاستخراج صك استحكام وأنهيت كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وكنت قاب قوسين أو أدنى من استخراج الصك قبل خروج قرار العام الماضي بوقف صرف الصكوك». ويواصل «استغربنا رفض الأمانة تعويضنا عن ما سيقتطعونه من المنزل حيث سيقتطع المشروع نصف منزلي تقريبا، مما يعني بأنه لن يعود صالحا للسكن وحين طالبنا بالتعويض رفضوا ذلك». ويطالب الجهني بمساواتهم بسكان مشروع خزام ومشروع الرويس ويقول «في المشروعين تم استخراج وثائق مؤقتة من المحكمة لتعويض الملاك، في الوقت الذي وقفنا حائرين وستضيع أموالنا التي صرفناها في بناء منازل لنا ولعوائلنا دون تعويض». من جهته قال بدر القايدي مالك أحد المنازل بدون صكوك في حي السامر 3 «اشتريت الأرض قبل ثماني سنوات تقريبا ولا يوجد عليها أي مشاكل أو مطالبات من أشخاص آخرين ورفعت طلبا للمحكمة لإصدار الصك وكان قريبا جدا من الإصدار لولا القرار الصادر العام الماضي». ويواصل «تحملت ديونا تصل إلى 400 ألف ريال من أجل أن أبني منزلا لي ولأطفالي الصغار، وكم كانت الفرحة كبيرة وسط عائلتنا الصغيرة بذلك العش الذي وقانا من شر الإيجار، حتى جاء المشروع الجديد الذي قلب حياتنا رأس على عقب». ويستطرد «المشروع الجديد لمجرى السيل مشروع حيوي ومهم لمصلحة جدة، وعندما أخبرتني الأمانة بأنهم سيضطرون لاقتصاص 200 متر مربع من منزلي الذي تصل مساحته إلى 700م2 لم اعترض ولكن طالبتهم بالتعويض أسوة بغيري ولكنني فوجئت بأننا خارج قائمة الملاك الذين سيتم تعويضهم تعويضات مجزية». وبين ل«عكاظ» مساعد أمين جدة للأراضي والمنح الدكتور محمد الجفري أنه توجد صحائف نزع للمنازل بدون صكوك في حي السامر 3 في حال تقرر صرف التعويضات لهم. ونفى الجفري مسؤولية الأمانة عن منع التعويضات لهم، مضيفا «نحن جهة تنفيذية، وفي حال جاءتنا استثناءات لهم فسيتم إضافتهم من ضمن المعوضين».
