اجتمع أمس أكثر من 70 مواطنا من سكان حي السامر شرقي جدة، المنزوعة ممتلكاتهم لتنفيذ مجرى السيل الذي أعلنت عنه الأمانة مطلع الأسبوع الجاري والمتوقع انتهاؤه في غضون الشهور الستة المقبلة. ورفض المجتمعون الذين توافدوا عقب صلاة المغرب في أحد أكبر المساجد في حي السامر تسليم وثائقهم لأمانة جدة، مطالبين المسؤولين بتقدير أوضاعهم وحل المشكلات الثلاث التي فوجئوا بها حين مراجعتهم الأمانة. ونفى مدير المشروع المهندس عبدالمجيد البطاطي ما تردد عن إلغاء بعض الأمتار، مضيفا «توجد لجنة متخصصة تشارك فيها وزارة المالية والأمانة، واختصاصيون في المجال العقاري وبعض الوزارات الأخرى، وتقيم التقييم العادل وأفضل أن تتحدث مع الدكتور محمد الجفري مساعد الأمين للأراضي ليشرح لك الأمر أكثر بحكم اختصاصه». وحاولت «عكاظ» الاتصال على الدكتور محمد الجفري للاستفسار عن الأمر، بيد أن المحاولات لم تنجح. من جهته، قال محمد الغامدي أحد السكان متحدثا عن تلك الإشكاليات «عند مراجعة الأمانة حاملين وثائقنا وراضين بما قررته اللجنة المسؤولة كنا نعتقد أن التعويضات ستكون مجزية وتعوضنا ما سنخسره من خروج قسري من منازلنا وابتعاد عن مدارس أبنائنا وجيراننا الذين اعتدنا عليهم منذ سنوات، ولكن المفاجأة أن اللجنة أخبرتنا أن التعويضات 1500 ريال للمتر بالنسبة للمنازل الداخلية، وتصل إلى أكثر من 2500 ريال للمنازل الواقعة على شوارع تجارية، وهذا يعني أن بعض المنازل لن يتجاوز تعويضها المليون ريال، وأتحدى أن تجد منزلا متوسطا في موقع مقبول في جدة بهذا السعر». وأضاف «المشكلة الثانية تتمثل في ما قامت به اللجنة من تصرف غريب في تصرفها مع البعض حينما أعلنت لهم بأنها لا تحتاج لكامل المنزل وتركت في بعض المنازل 12 مترا وبعضها 55 مترا بحجة أنها خارج المشروع ولن تعوض عليه الملاك، ومع تساؤلاتنا عن كيفية التصرف في مساحات صغيرة مثل هذه أجاب علينا موظفو مركز خدمات العملاء في الأمانة بأن نتصرف بطريقتنا الخاصة».
