أزالت لجنة التعديات في محافظة أملج جزءا من مزرعة مواطنة تقول إنها تمتلكها منذ 16 عاما، وأنها تقدمت للمحكمة الشرعية لاستخراج صك تملك للارض، إلا أن معاملتها أوقفت بعد صدور التنظيم الجديد لاستخراج حجج الاستحكام. وأضافت حنان الحربي «كسرت اللجنة باب مزرعتي وأزالت الجدار دون أي تنبيه أو تبليغ رسمي، بالرغم من وجودي داخلها وابنتي، ولم تحترم اللجنة حرمة المكان، ونفذت الإزالة بدعم من ست سيارات كانت ترافقها، وعند استفساري عن السبب أفهموني بأن أمر الإزالة صدر من جهات عليا دون أن يحددوها»، وأرجعت تأخر استخراج الصكوك في أملج في السنوات السابقة إلى قلة القضاة داخل المحافظة وعدم وجود قاضٍ ثابت لمدة كافية على حد قولها، ونفت بأن تكون قد تعدت على الأرض كونها تمتلك كروكيا «غير منظم» وسبق أن طالبت بحضور لجنة من البلدية للوقوف على الأرض لتنظيمها وأبدت استعدادها للتنازل عن الأمتار التي يقتضيها التنظيم، وزادت «مزرعتي بها منزل مكون من أربع غرف وأنا شبه مقيمة فيه، وقد اشتريت الأرض قبل أكثر من 16 عاما»، مطالبة اللجنة بإصلاح الجزء المزال من المزرعة والمنزل. من جانبه، أوضح محافظ أملج محمد بن عبد الله الرقيب، بأن موضوع المواطنة لدى المحكمة الشرعية لوجود دعوى من مواطن ضدها، وأحالت المحافظة الموضوع للاستفسار من المحكمة وأفادت بأن ما زاد عن الإنهاء القديم الذي تقدمت به المواطنة يعتبر تعديا. وأضاف بأن الإزالة لم تتم من قبل المحافظة والموضوع به حق خاص والأولى بنظره المحكمة ويفترض أن تتابعها من خلالها، وإذا كانت تعتقد أن أي جهة أزالت إحداثها عليها أن تلجأ للمحاكم الإدارية التي سوف تنصفها.