دعا المرشح البارز للانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى أمس إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المصرية و«بدء العملية الديموقراطية بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية». وقال موسى على هامش مؤتمر حول الدستور الجديد «لست مع تأجيل العملية الديموقراطية التي أعتقد أنها يجب أن تبدأ قبل نهاية العام الحالي، ولكني أرى أنه من المبكر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول)». وأشار إلى أنه «من الأفضل أن نبدأ، سواء بانتخاب جمعية تأسيسية من الشعب لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية». وسئل موسى عما إذا كان ممكنا تغيير الخطة التي وضعتها القوات المسلحة لانتقال السلطة في مصر، فاعتبر أنه ليس هناك ما يحول دون ذلك. وقال «إذا كان هناك توافق عام فهذا ممكن»، مشيرا إلى أن العديد من المتحدثين في المؤتمر طالبوا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب. وأدلى موسى بهذه التصريحات على هامش مؤتمر «الوفاق الوطني» الذي نظمه نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل وحضر جلسته الافتتاحية رئيس الوزراء عصام شرف. ويهدف المؤتمر كما قال الجمل إلى «وضع مبادئ دستورية تسترشد بها الهيئة التأسيسية التي سيتم انتخابها من البرلمان». وأكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر الوفاق الوطني ليس بديلا عن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور والتي يختارها مجلس الشعب المقبل. وقال: إن الوفاق القومي لن يشرع دستورا للبلاد. وأوضح الجمل أن مهمة اللجنة تتمثل فى دراسة التاريخ الدستوري ووضع تصورات للمبادئ الدستورية العامة وتقديمها للجنة التأسيسية، ولها أن تأخد بها أو لا تأخذ بها.
