هذه بعض رسائل القراء التي تضمنت طلبات وصلتني وأنا بدوري أعرضها أمام الجهات المعينة برجاء التجاوب مع هذا المطالب وتحقيقها ومنها: •• وصلتني هذه الرسالة من المحامي هاشم زيني كوشك يقول فيها: فقد اطلعت على مقالكم المنشور في جريدة عكاظ العدد (3581) يوم الخميس الموافق 3/5/1432ه. والذي ذهبت فيه إلى شكوى بعض سكان حي الرصيفة في مكةالمكرمة من نقلهم من مساكنهم إلى أماكن أخرى بهدف تنفيذ مشروع قطار الحرمين، وما استعرضه في مقالك من بعض الأخبار الصحافية حول المشروع وشكوى السكان من تأخير صرف تعويضاتهم. ولأهمية الموضوع رأيت المشاركة بالرأي فيه فربما يفيد ذلك في إيقاف معاناة السكان ولمعرفة حقوق أصحاب الأملاك في منطقة المشروع يجب التعرف بداية على نصوص النظام العام الذي هو مرجع الجميع سواء كان صاحب الملك أو الجهة التنفيذيه أو الجهات التنظيمية ذات العلاقة. إن ما يحكم أي مشروع ذي نفع عام هو نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد الموقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 15 وتاريخ 11/3/1424ه. وقد حرص النظام المذكور على رعاية مصالح وحقوق ملاك العقارات وعدم إدخال الربكة والحيرة في حياتهم فقد نصت المادة الأولى من النظام المذكور على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية. كما نصت المادة الخامسة على أن (1) يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية. على أن يرفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، كما قررت المادة الخامسة نفسها (2) على إنهاء لجنة حصر الأملاك الواقعة داخل حدود المشروع خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية. وطبقا للمادة الثامنة فإن على لجنة تقدير التعويض إنهاء أعمالها خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية. وتنص المادة السابعة عشرة من النظام : (تقدم الجهة صاحبه المشروع تبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالاخلاء). انتهت الرسالة. فأقول ككاتب: فلماذا لم تطبق الجهات المختصة الحكومية مثل هذه الأنظمة وغيرها أثناء تخطيط وتنفيذ مثل هذه المشروعات التنموية. •• منطقة الأفلاج: هذه الرسالة وصلتني من رئيس المجلس البلدي في محافظة الأفلاج: الأفلاج إحدى محافظات منطقة الرياض وهي أكبر المحافظات مساحة ومن أكثرها سكانا، ويسكنها قرابة مائة ألف نسمة موزعين على مدن وقرى وهجر متباعدة في المحافظة ويتألم الكثير من المتقاعدين وأبنائهم من عدم وجود مكتب للتقاعد في الأفلاج ويعاني هؤلاء المتقاعدون مع كبر سنهم من مراجعة المكاتب في محافظات أخرى بل أصيب بعضهم بحوادث بسبب السفريات لإكمال إجراءات صرف معاش التقاعد فالمتقاعد في مركز الهدار مثلا يضطر إلى قطع قرابة ستمائة كيلو ذهابا وإيابا من أجل إكمال ورقه أو تعبئة استمارة أو إكمال إجراء أو من أجل ورقة ناقصة أوغيرها. والكثير من هؤلاء تجاوزوا الستين عاما لا يستطيع أحدهم السفر ولا يقدر عليه لضعف نظره وهشاشة عظمه وتهالك حواسه الأخرى، نقول هذا الكلام ونحن نرى مكاتب المؤسسة العامة للتقاعد قد فتحت أبوابها في محافظات أصغر مساحة وأقل سكانا من محافظة الأفلاج وقد قمت بزيارة المؤسسة وقابلت معالي محافظ المؤسسة وشرحت له جميع الظروف والملابسات والحوادث التي حصلت لهؤلاء المتقاعدين ووعدنا خيرا وذكر بأنهم حريصون على راحة المتقاعد وهذا ما عهدناه من معاليه وسعادة نائب المحافظ لكن مضت الأيام والشهور بل السنون ولم يكن للأفلاج نصيب من ذلك. والطلب بافتتاح المكتب لدى المؤسسة من تاريخ 8/4/1428ه أي منذ أربع سنوات كما تم رفع برقية لمقام صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز والذي بدوره أوصى التقاعد بضرورة فتح مكتب في الأفلاج وبعد ذلك أرسلت المؤسسة خطابا بطلب إحصاء أعداد المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة المقيمين في محافظة الأفلاج فاتضح أن عددهم يقارب الألفي مستفيد علما بأن الإحصائية لم تشمل بعض الدوائر الحكومية المرتبطة بوزاراتها في الرياض وكذلك بعض الدوائر لم تحص إلا من وقت استخدام الحاسب الآلي في شؤون الموظفين وإلا لتجاوز العدد ألفي مستفيد بكثير كما أن المؤسسة شكلت لجنة لزيارة الأفلاج وتم تقييم الواقع بأنه مأساوي ومع ذلك لم نر أي تحرك إيجابي. ونحن لا نطالب بمساواتنا بمن هم أكثر منا سكانا ولا بمن هم مساوون لنا ولكن نطالب بمساواتنا بمن هم أقل منا سكانا ومتقاعدين حيث نرى أنه تم افتتاح مكاتب لديهم. والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض. * أديب وكاتب سعودي للتواصل: 5366611 البريد: [email protected] الموقع: www.z-kutbi.com