كشف المهندس خالد عقيل نائب أمين محافظة جدة ل “المدينة” عن استقبال الأمانة لأكثر من 6 آلاف طلب لإيصال التيار الكهربائي إلى منازل ليس لها صكوك شرعية، مبينًا أنه تمت الموافقة على ألفي طلب منها، فيما رفضت البقية (4 آلاف) لعدم استيفائها الشروط النظامية. وقال في إجابته على أسئلة “المدينة” حول هذا الموضوع: أمانة جدة ليست الجهة التي تشرع إدخال التيار الكهربائي لهذه المنازل من عدمه، فهناك جهات مشرعة أصدرت تعليمات وتنظيمات معينة عممت على جميع المناطق والمحافظات، ومن ضمنها محافظة جدة، وكانت هناك فترة سماح للمواطنين بأن يتقدموا خلالها وفقا لاشتراطات معينة من أهمها أن يكون البناء تم قبل عام 1424ه وليس على أراضٍ مملوكة لمواطنين آخرين بصكوك شرعية، وأن يكون المبنى للسكن وليس للتجارة، وتم الاعلان في حينه عن مواعيد التقديم، واستقبلنا العديد من الطلبات يقدر عددها بأكثر من 6 آلاف طلب درست جميعها وتم ايصال التيار الكهربائي لاكثر من ألفي مواطن من الذين انطبقت عليهم الشروط، وتم إيقاف أي طلبات جديدة لأن الأمر السامي كان لفترة زمنية محددة انتهت في العام 1430ه، وبناء عليه لم يتم عمل أي شيء جديد وكانت هناك بعض المعاملات (أعدادها بسيطة جدا) لم تستكمل دراستها من بعض الجهات. وفي توضيح للطلبات المرفوضة قال: لم يستوف أصحابها الشروط المطلوبة، فمثلًا يأتي مواطن ويقول: جاري تم إيصال التيار الكهربائي له وأنا لم يوصل لي، فهذا ليس مقياسا لأن المقياس الحقيقي هو انطباق شروط الأمر السامي عليه. وعن دخول لجنة التعديات طرفًا مع الأمانة في هذا الموضوع، أكد المهندس عقيل أن من ضمن الاشتراطات ألا تكون المباني على أراض مملوكة لآخرين بصكوك شرعية وتم الاعتداء عليها، فهنا يكون دور لجنة التعديات أن تراجع المعاملات وتتأكد من أن المبنى مقام على الطبيعة ويسكن به اشخاص. وعن الاراضي التي أعلنت الامانة إيقافها بشرق وجنوب وشمال المحافظة والتي تجاوز عددها 20 ألف قطعة وتم رفعها للوزارة، أوضح العقيل أن ما تم إقراره من مشروعات عن طريق لجنة خاصة قامت بتحديد مسارات الأودية وحجم القنوات وما تحتاجه تطلب إيقاف ما يتعارض معها، أما الأراضي خارج هذا النطاق سيتم الافراج عنها بعد انتهاء الدراسة التي تقوم بها الشركة الاستشارية التي تم التوقيع معها لهذا الغرض. ميزانية بلديات المحافظات وفي موضوع آخر عن شكوى بعض بلديات المحافظات من قلة الميزانيات التي ترصد لمشروعات السفلتة ومخططات المنح وإدخال الخدمات، أكد نائب أمين محافظة جدة أن ميزانية البلديات التابعة للأمانة في تطور مستمر من سنة لأخرى، وبخاصة في ميزانية هذا العام، وفي كل سنة يتم اعتماد بلديات جديدة للمحافظات، وأذكر قبل حوالى أربع سنوات كان لدينا خمس بلديات محافظات واربعة مجمعات قروية، وحاليا تحولت المجمعات القروية كافة إلى بلديات ليرتفع العدد إلى 15 بلدية مرتبطة بأمانة جدة، وكل منها لها ميزانية ومشروعات مستقلة، ولها كادرها الاداري والفني المستقل، وكل هذا في الواقع خير ووظائف لسكان هذه المحافظات، ورغم كل ذلك يظل الاحتياج كبيرا والمواطن يطمح دائما إلى تحقيق مستوى أفضل للخدمات وزيادة حجم المشروعات الموجودة، والحمد لله نحن في تطور مستمر.
