كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» أمس عن أن النشطاء في سورية يتعرضون للتعذيب، لإجبارهم على الكشف عن كلمات المرور الخاصة بهم إلى مواقع فيسبوك التي تعرض أفلاما وصورا «للانتفاضة» ضد النظام. وقالت الصحيفة إن منظمي الاحتجاج أنشأوا صفحة الثورة السورية 2011 على فيسبوك وتعهدوا بأن التظاهرات ستستمر كل يوم، لكن لقطات فيديو الهواة التي يعرضونها تضاءلت وسط مؤشرات على أن النظام يمكن أن يكون امتلك اليد العليا بعد نحو ثمانية أسابيع على الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأضافت أن النشطاء اعترفوا بأن العديد من الشبكات التي كانت آمنة على مواقع فيسبوك وتويتر تعرضت للقمع في أعقاب حملة الاعتقالات الجماعية التي تم فيها القبض على أكثر من 800 متظاهر. من جهة ثانية، أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت أمس أن ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد يتقدم لائحة من 13 مسؤولا سوريا فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات. ويتقدم ماهر الأسد (43 عاما) الذي اعتبر «المسؤول الرئيس عن القمع ضد المتظاهرين» اللائحة وبعده مدير المخابرات العامة علي مملوك (65 عاما) ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار (لم يحدد عمره) الذي عين في 28 أبريل (نيسان) وقد شملتهما العقوبات أيضا بسبب ضلوعهم في التحرك ضد المحتجين، كما أضافت الصحيفة. وأدرجت على اللائحة أيضا أسماء كبار المسؤولين السوريين مثل رئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون ورئيس شعبة الأمن العسكري عبد الفتاح قدسية ومدير إدارة المخابرات الجوية جميل حسن. والعقوبات على المسؤولين السوريين ال13 الذين يعتبرون ضالعين بشكل خاص في قمع التظاهرات بعنف، تنص على تجميد أصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر على الأسلحة، فيما دخلت الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء. وعلى اللائحة أيضا اسم شخصية وصفت بأنها «قريبة من ماهر الأسد» وهو حافظ مخلوف (40 عاما) ضابط في إدارة مخابرات أمن الدولة، وكذلك شقيقه رامي مخلوف (41 عاما) الذي وصف بأنه «رجل أعمال سوري شريك لماهر الأسد» و«يمول النظام ما يتيح أعمال القمع ضد المتظاهرين». والمسؤولون الآخرون على اللائحة هم عاطف نجيب وهو رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) سابقا وأمجد العباس رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس (على ساحل المتوسط)، الذي أشير إلى ضلوعه في قمع متظاهرين في البيضا (وسط)، ورستم غزالة رئيس وحدة الاستطلاع في لبنان سابقا ورئيس فرع الأمن العسكري لمحافظة ريف دمشق. وأخيرا تضم اللائحة شخصين من عائلة الأسد وهما فواز ومنذر الأسد اللذان اتهمتهما المعارضة بالمشاركة في عصابات «الشبيحة». ولم تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار الأسد بسبب خلافات داخل الأتحاد الأوروبي بهذا الصدد، كما قالت مصادر دبلوماسية. من جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن بثينة شعبان، وهي مستشارة للرئيس السوري بشار الأسد، قولها إن الحكومة أصبح لها اليد العليا في انتفاضة بدأت قبل سبعة أسابيع ضد حكم الرئيس. وقالت شعبان للصحيفة في مقابلة: «أتعشم أننا نشهد نهاية القصة. أعتقد أننا اجتزنا الآن أخطر لحظة. أتعشم ذلك وأعتقد ذلك».
