ما يزال الجيش السوري يفرض سيطرته على مدينة بانياس الساحلية، بينما تستمر حملة الاعتقالات الواسعة في عدة مدن سورية فيما دعا ناشطون إلى مواصلة الاحتجاجات في يوم «ثلاثاء النصرة»، للمطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون السورية. يأتي ذلك فيما تبنى الاتحاد الأوروبي رسميا عقوبات ضد سورية تشمل 13 شخصية في مقدمها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن «الجيش يسيطر بالكامل على كامل أنحاء بانياس حيث تستمر حملة اعتقالات واسعة في هذه المدينة والقرى المجاورة لها كالبيضا والمرقب». وأكد أن «قوات الجيش تتابع حملتها من أجل القبض على قادة الاحتجاجات ومنهم أنس الشغري». وأوقف 450 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية في بانياس منذ أن بدأ الجيش بدخول المدينة السبت لقمع حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما ذكر المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان أمس أن «السلطات الأمنية السورية شنت الاثنين حملة اعتقالات في منطقة السلمية وسط سورية طالت 50 ناشطا سياسيا». وفي المعضمية (ريف دمشق)، أفاد ناشط حقوقي أن «البلدة غائبة عن العالم الخارجي». وأضاف أن «سيارات الأمن شوهدت وهي تنقل معتقلين من أهالي المدينة»، مشيرا إلى أن السلطات «عززت من سيطرتها وما زالت قبضتها الأمنية مستمرة في كل أنحاء سورية». وأعلن رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في تصريح صحافي أن «السلطات الأمنية في القامشلي وعامودا والدرباسية المجاورة لمدينة الحسكة (شمال شرق) قامت باستدعاء عشرات الناشطين الحقوقيين والمشاركين بالمظاهرات وأجبرتهم على التوقيع على تعهد بعدم الخروج إلى التظاهر». من جهة ثانية، أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت أمس أن ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد يتقدم لائحة من 13 مسؤولا سوريا فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات. ويتقدم ماهر الأسد (43 عاما) الذي اعتبر «المسؤول الرئيس عن القمع ضد المتظاهرين» اللائحة وبعده مدير المخابرات العامة علي مملوك (65 عاما) ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار (لم يحدد عمره) الذي عين في 28 أبريل (نيسان) وقد شملتهما العقوبات أيضا بسبب ضلوعهم في التحرك ضد المحتجين، كما أضافت الصحيفة.
