عقوبات رفع الأسعار

مجهر اقتصادي

استغل بعض التجار الأوامر الملكية الكريمة بتثبيت 15 في المائة في رواتب موظفي الدولة، وصرف الراتبين وتحديد الحد الأدنى للأجور ب 3000 ريال، وكذلك استجابة الكثير من مؤسسات القطاع الخاص بصرف راتبين لموظفيهم، أسوة بالدولة فرفعوا أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية على حد سواء. ما حدا بكثير من المواطنين والمقيمين إلى رفع شكاوى يومياً بلغت في الأسبوع الواحد 1500 شكوى من مختلف مناطق المملكة. وحثت وزارة التجارة التجار على عدم المبالغة في الأسعار وأخذ التعهدات اللازمة بذلك، دون اتخاذ أي إجراءات نظامية حيالهم وذلك لعدم وجود نظام يحدد أسعار السلع بمختلف أنواعها باستثناء الوقود والغاز. إلا أن وزارة التجارة طبقت أول حالة تشهير بحق إحدى المؤسسات التي غالت في أسعار الأسمنت، وألزمت مالكها بالإعلان في إحدى الصحف المحلية على نفقته الخاصة. وتعتبر هذه الحالة الفريدة من نوعها، ولأول مرة تشهر الوزارة بالمغالين في الأسعار. نأمل من الوزارة وضع لائحة للعقوبات تطبق بحق من يرفع سعر أي سلعة على أن تتضمن اللائحة التشهير وإغلاق المحل لمدة محددة وفرض غرامة مالية تحددها اللائحة.