طالب عضو المجلس الدكتور طلال بكري بدعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه للرد على تساؤلات المجلس وفك رموز التقرير بشأن المفردات الواردة فيه، مثل: من هم العاطلون عن العمل؟، ومن هم الباحثون عن العمل؟، ومن يستحق الإعانة؟، ومن لا يستحقها. مشيرا أن تقرير وزارة العمل يكشف أن عدد العاملين في القطاع الحكومي خلال سنة التقرير بلغت 661163 عاملا على وظائف في المجال الطبي والمجال الهندسي وأساتذة الجامعات، وأن الوزارة قامت بتثبيت نسبة السعودة في القطاع الخاص بنسبة 30 في المائة ما عدا في قطاع المقاولات والصناعة، متسائلا ماذا بقي أمام الشباب السعودي. وأضاف عضو المجلس المهندس محمد القويحص أن على المجلس دعوة وزير العمل تحت القبة لتوضيح الخطة المستقبلية للوزارة بعد صدور الأوامر الملكية، كما طالب المجلس بتبني دعوة كل مسؤول بعد تعيينه بستة أشهر لتوضيح الخطط المستقبلية التي سوف يدير بها تلك الإدارة أو الوزارة. كما طالب لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بتبني رؤية وزير العمل عندما قدم مقترحا للحد من التأشيرات والذي تمثل في الزيادة التدريجية للتأشيرات والتي طرحها أمام اللجنة الخاصة في المجلس قبل عدة أشهر والتي تهدف إلى القضاء على السوق السوداء في بيع تأشيرات العمالة المنزلية. وطالب بالإسراع في قيام شركات الاستقدام وكذلك الإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية التي وافق عليها مجلس الشورى، ووضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص خصوصا أن الأوامر الملكية حددت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بثلاثة آلاف ريال، وأن هناك بعض السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم لا تصل إلى ألفي ريال ومن الأفضل لهم ترك العمل والتسجيل للحصول على الإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي وقدرها ألفا ريال. وبين عضو المجلس إحسان فقيه أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية في التحويلات المالية إذ بلغ قيمتها أكثر من 90 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى أن وجود سبعة ملايين عامل وافد في المملكة سوف يتسبب في خلخلة الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني، لذلك طالب بضرورة إحياء مجلس القوى العاملة السابق لما حققه من إنجازات في هذا الشأن.
