أعضاء بالشورى يطالبون وزير العمل بفك "رموز" تقرير وزارته

شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس على ضرورة دعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه تحت قبة المجلس لفك ما وصفوه ب "رموز" ومفردات وردت في التقرير السنوي للوزارة، منها العاطلون عن العمل وطالبو العمل وزيادة التأشيرات وتقلص السعودة في بعض القطاعات، إضافة إلى توضيح من هم المستحقون للإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي الكريم ومن هم غير المستحقين.
وطالب المهندس محمد القويحص المجلس بتوجيه دعوة لوزير العمل للحضور تحت القبة لتوضيح الخطة المستقبلية للوزارة بعد صدور الأوامر الملكية الكريمة، كما دعا المجلس إلى تبني دعوة كل مسؤول بعد تعيينه ب6 أشهر لتوضيح الخطط المستقبلية التي سيدير بها تلك الإدارة أو الوزارة.
ودعا المهندس القويحص لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس إلى تبني رؤية وزير العمل عندما قدم مقترحاً للحد من التأشيرات أمام اللجنة الخاصة بالمجلس قبل عدة أشهر بهدف القضاء على السوق السوداء في بيع تأشيرات العمالة المنزلية، إلى جانب الإسراع في قيام شركات الاستقدام وإصدار لائحة العمالة المنزلية التي وافق عليها مجلس الشورى، ووضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، خصوصاً أن الأوامر الملكية حددت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ب 3 آلاف ريال.
من جانبه، شدد الدكتور طلال بكري على ضرورة دعوة الوزير للرد على تساؤلات المجلس وفك رموز التقرير بشأن المفردات الواردة فيه مثل من هم العاطلون عن العمل ومن هم الباحثون عن العمل ومن يستحق الإعانة ومن لا يستحقها، ولفت إلى أن تقرير الوزارة يكشف أن عدد العاملين في القطاع الحكومي خلال سنة التقرير بلغ 661 ألفا و163 عاملاً على وظائف في المجال الطبي والمجال الهندسي وأساتذة الجامعات، وأن الوزارة قامت بتثبيت السعودة في القطاع الخاص بنسبة 30% ما عدا قطاع المقاولات والصناعة. وتساءل: ماذا بقي أمام الشباب السعودي؟
وجاءت مطالبة الدكتور مشعل السلمي مختلفة، حيث دعا الوزارة إلى رفع رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج والتأكيد على التأمين الصحي والتأمين التعليمي ورفع الحد الأدنى للأجور بهدف الحد من فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة وتوطين الوظائف أمام السعوديين في القطاع الخاص، فيما كشف إحسان فقيه عن اعتبار المملكة الدولة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في التحويلات المالية، إذ بلغت قيمتها أكثر من 90 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن وجود 7 ملايين عامل وافد في المملكة سوف يتسبب في خلخلة الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني. وطالب بضرورة إحياء مجلس القوى العاملة السابق لما حققه من إنجازات في هذا الشأن.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس أداء الوزارة في حل مشكلة البطالة ومعرفة عدد العمالة الهاربة وعدم تضمين التقرير عددها. وقال الأعضاء إن هناك سوقا سوداء للمتاجرة بالتأشيرات وإن الوطن هو الضحية.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تضطلع الوزارة بالقيام بدور أكبر في الإسهام في دعم الباحثين عن العمل، خصوصاً بعد صدور الأوامر الملكية في هذا الصدد، وشددوا على أهمية متابعة الوزارة لأعمال مكاتب الاستقدام الأهلية والإسراع في إيجاد الآليات الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام، داعين إلى مزيد من سهولة وسرعة الإجراءات للحصول على تأشيرات الاستقدام، خاصة لقطاع الشركات الكبرى التي تعمل على إتمام مشروعات حكومية تجنباً للآثار السلبية التي يخلفها التأخر في إنجاز المشروعات وعدم اضطرارها إلى تشغيل العمالة السائبة أو المخالفة.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
وشمل جدول أعمال المجلس أيضاً مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح تعديل المادة "الثانية" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ودعت اللجنة في تقريرها إلى الإبقاء على الفقرة "1" من المادة الثانية بالصيغة التالية "فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية"، وبررت ذلك بأن المستشفيات مستثناة في الأصل من هذا الشرط، أما غيرها فمن الملائم أن تبقى ملكيتها سعودية خدمة للصالح العام.
ووافقت اللجنة – في تقريرها – على مقترح وزارة الصحة الخاص بدمج الفقرتين "3" و"4" من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة، ورأي الدكتور خليل البراهيم أن إعطاء الجهة المعنية حق الاستثناء هو اختراق للنظام وهو مدخل للفساد الإداري والمالي، مشيراً إلى أن طلب الوزارة لهذا الاستثناء يخل بالنظام، فيما طالب الدكتور زين العابدين بضرورة استثناء المناطق النائية في تملك غير السعوديين للمؤسسات الطبية في تلك المناطق.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات وتقديمها في جلسة مقبلة، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وجمهورية المجر.