تباينت آراء 180 قاضيا على مدى ساعتين في ديوان المظالم، بحضور رئيسه إبراهيم الحقيل، حول الآلية المتبعة في قضايا المواطنين، بعضهم أيد إيصالها للقاضي أو لأمانة السر أو السكرتير. وكشف ل«عكاظ» رئيس الديوان أثناء تدشينه المرحلة الثانية للبوابة الإلكترونية عن مسألة إجرائية داخلية للتوافق بين القضاة، وقال «تأتينا شكاوى ل 50 ألف قضية في الديوان، ونصها «أحد المواطنين جاء إلى دائرة حضر فيها قاض واحد وكتب في المحضر ثلاثة قضاة، وإذا ثبتت صحة كلام المواطن يعتبر تزويرا». وحول إحالة 30 شخصية اعتبارية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، في قضية سيول جدة قال «أحكام قضائية ستصدر قريبا تمثل حكم الديوان في هذه القضية». وأفاد الحقيل أن ذهاب القضاة النخب بعد سلخ القضاء التجاري والجزائي، لن يؤثر على أداء الديوان، فهؤلاء القضاة هم قضاتنا؛ سواء كانوا لدينا أو في القضاة العام، وبالتالي العناية بهم يجب أن تستمر حتى بعد انتقالهم، فالعناية بهم لمصلحة الناس، والناس لا يتغيرون، وسلخ القضاءين التجاري والجزائي متوقف على إصدار نظام المرافعات أمام الديوان». وأكد الحقيل أن عملية توسع الديوان في فتح محاكم ينطلق من حرص الملك عبدالله على تيسير أمور الناس، مضيفا سبق أن افتتحنا محاكم الجوف، حائل، القصيم، المدينةوجدة، وسنفتتح خلال الأسبوعين المقبلين محاكم جازان، نجران ومكة المكرمة، وخطتنا المقبلة هي افتتاح المحاكم في مناطق الكثافة السكانية في حفر الباطن، الطائف، أبها وتبوك». وأضاف سنؤهل قضاة في المحاكم الجديدة وسنعين 80 قاضيا هذه السنة، مؤكدا أن نسبة تسرب القضاة لظروف خاصة بهم تمثل نحو 2 في المائة، نافيا أي تسرب جماعي لقضاة الديوان، مضيفا لقد تسرب أحد القضاة الجدد لأمر لا يهم الديوان، أما في ما يخص القضاة النخب فإن سن التقاعد لديهم سيمتد إلى السبعين. مضيفا أن تقارير التفتيش على القضاة سرية بين القضاء ومفتشيه، وساهم هذا التفتيش في رصد مستوى القضاء والملاحظات عليهم وإبلاغهم بها، مشيرا إلى أن عملية التفتيش على القضاة ليست لكشف أخطائهم، بل لتقويم أدائهم. مضيفا أن شكاوى المحامين تؤخذ بعين الاعتبار، لافتا إلى أن مشكلة تعالي بعض الدوائر هي معضلة في العالم كله. من جهة أخرى، ناقش 180 قاضيا في ورشة عمل أمس نقاط القوة والضعف في إستراتيجية ديوان المظالم، وتركزت مداخلاتهم على عدم إقحامهم في أمور خارج وظيفتهم، والتفرغ لفصل المنازعات، واقترح بعضهم في مداخلات الفصل في القضايا في يومين، على أن تخصص بقية أيام الأسبوع لدراسة وقراءة وكتابة القضايا. وقال رئيس ديوان المظالم «نأمل ألا يختزل القضاة أية فكرة من أفكارهم، لأن أية فكرة لها مكان، ويجب ألا نتردد أبدا فيما يطور ديوان المظالم»، وأضاف أن القضاء هو أشرف مهنة وعلينا أن نمارس هذا الشرف بالتطوير، وأولى الناس بالتطوير هم القضاة ونحن نعلم جميعا أننا نقضي في قضايا الناس ومنازعاتهم بعلم ووعي، وبقاؤنا في مكاتبنا يؤثر على فض منازعات الناس، ونحن نعيش في المجتمع والمنازعات التي تعرض علينا تكون طارئة، ونأمل في أن نأخذ بالتطوير مع ثبات شرعنا فهو الحامي لمستقبلنا، بالإضافة إلى ذلك لدينا مشروع سيعارضه الكثير من القضاة، وهو أن تقدم الشكاوى عبر البريد السعودي، وإخطار أطراف القضية إلكترونيا عن طريق الجوال، والتأكد من تقدم الطلبات ومن أن المتقدم هو فعلا صاحب الهوية، أيضا للمتقاضين مشروع الاتصالات الإدارية الإلكتروني ويسهم أيضا في أداء جميع دوائر وأقسام الديوان.
أكد ل«عكاظ» رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، أن الديوان ينظر جميع القضايا ويصدر أحكامه دون أية محاباة لأحد كائنا من كان، مشيرا إلى أن قضاة الديوان يجعلون نصب أعينهم تحقيق العدالة، وقال «لا يمكن لنا أن نفرق بين أحد فالناس سواسية لدينا، وقضاتنا ينظرون جميع القضايا بالإنصاف والعدل». وأضاف أن مشروع إنجاز انبثقت فكرته من وجود قضايا متأخرة ظلت هاجسا لدى قيادة ومنسوبي الديوان، لا سيما وأن المعدل العام للفصل في القضايا يظل أقل من المأمول ومن الطموح الذي ينشد تحقيقه من قبل رئاسة الديوان، ما يحتم وضع الأمور في نصابها الصحيح عبر بحث أسباب ذلك التأخر، ودراسة المعوقات التي أدت إلى تراكم القضايا لدى محاكم الديوان، وكذا عمل مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن. وزاد «إن قضاة الديوان يتعاملون مع الجميع تعاملا حسنا، وهذا ما يلحظه الجميع ويكفي في هذا الشأن ما أشاد به ولي العهد من تعامل قضاة الديوان مع المراجعين»، مشيرا إلى أن القضاة بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم، والديوان يدرب منسوبيه على تحمل الضغوط وفن الاتصال بهدف تحقيق ما ننشده من تقديم خدمة متميزة لجميع عملاء الديوان.
وأضاف: جاء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء كأحد أهم مرتكزات دعم وتطوير القضاء، ما يحتم على من تولوا هذه المسؤولية السعي في تسخير هذا المشروع لتحقيق العدالة الناجزة في القضاء السعودي. وأشار إلى أن قيادة ديوان المظالم تبنت خلال العامين الماضيين رسم الخطة الاستراتيجية للديوان، للوصول به إلى الريادة في القضاء الإداري، فعقدت لذلك دورات تدريبية لمنسوبيها تمهيدا لنقلهم إلى المرحلة الجديدة، ووضع الخطة الاستراتيجية بمشاركة منسوبي الديوان وعملائه، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التخطيط الاستراتيجي. وبين أن أهم التطلعات لدى كل مهتم بالشأن القضائي، الفصل في القضايا على وجه السرعة والكفاءة في آن واحد على وجه يفوق الطموحات والتوقعات التي ينشدها المترافعون أمام الجهات القضائية. وتابع قائلا: لقد استبق ديوان المظالم الخطى قبل وضع خطته الاستراتيجية بتنفيذ مشاريع طموحة من شأنها أن تلبي تلك التطلعات، وسيكون في الاعتبار تطويرها وتحسينها عند وضع الخطة الاستراتيجية للديوان، ومن تلك المشاريع مشروع إنجاز كأسلوب تبنته قيادة الديوان لإنجاز القضايا المتأخرة من جهة، ووضع آلية متطورة، وقد وضعت مرحلتان رئيستان لتنفيذ المشروع هما: مرحلة التوثيق والرصد للوضع الحالي، ومرحلة التحليل ووضع آلية جديدة لنظر القضايا الجديدة، واتخذت لتطبيق المرحلتين عدة خطوات هي حصر جميع القضايا المنظورة في جميع محاكم الديوان، تصنيفها حسب تاريخ ورودها، كتابة تقارير مفصلة من القضاة عن القضايا المتأخرة وأهم المعوقات التي أدت إلى تأخر البت فيها وتشكيل فريق لرصد أهم المعوقات الواردة في التقارير وتصنيف تلك المعوقات مع استقصاء جميع الحلول الممكنة بمشاركة جميع قضاة محاكم الديوان. وزاد عقدت ورش عمل لعدد من قضاة الديوان وموظفيه، لعرض التجارب الدولية الناجحة لحل هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة ورفع التوصيات النهائية، مع الأخذ في الاعتبار وضع الحلول كعمل مؤسسي خاضع لرقابة الأداء وتطبيقه في كافة محاكم الديوان.
