كشف رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل ل «اليوم» عن عدم ارشفة 9 آلاف قضية في محكمة الرياض حتى الآن، مؤكدا انه طرح تصويتا بين رؤساء دوائر الديوان لحل هذه «الإشكالية» قبل المضي في خطة التطوير الاستراتيجي بالديوان، كما أوصى بحفظ القضايا داخل أمانة السر، مؤكدا أن مسألة مناقشة الموضوع مع رؤساء الدوائر إجرائية وداخلية، مشروعات تطويرية بديوان المظالم (اليوم) وقال خلال تدشين البوابة الالكترونية الثانية للديوان السبت انه سيتم تعيين 80 قاضيا خلال هذا العام للمحاكم التي سيتم افتتاحها بعد عامين، مبينا أن تسرب القضاة من الديوان لا يتعدى 2 بالمائة وغالبيتهم لظروف خاصة بهم وبعضهم لا يروق لهم القضاء، حيث إن اغلب من يتسرب هم من القضاة الملازمين الجدد وهم فى الاساس يعدون تحت التجربة، وأوضح أن الطعن في محاضر القضاة أثير في ملتقى المحامين، مشيرا الى ورود شكاوى قليلة جدا من بعض المحامين في ظل وجود خمسين ألف قضية وتأتي منها ثلاث أو أربع شكاوى اعتقد أنها لا تمثل شيئا كبيرا، فالمحامي يدعي انه حضر للدائرة من اجل قضية وقد كتب اسم ثلاثة قضاة ولم يحضر إلا قاض، مبينا انه من جهته يقوم بسؤال رئيس الدائرة والمصادقة على المحضر "بكلام الرئيس" فإذا اتضح أن "كلام المحامي" صحيح فهذا يعتبر تزويرا إذا تم إثبات ذلك مستبعدا أن يكون هذا الأمر يحصل في ديوان المظالم، وأوضح الحقيل أن القضاة هم قضاة المملكة وليس قضاة الديوان فقط، مشيرا الى ان العناية بالقضاة في ديوان المظالم هو نفس الاعتناء بالقضاة في الديوان العام وبين انه لم يتم البدء في الفصل في القضايا حيث انه متعلق في نظام المرافعات أمام الديوان والمرافعات الشرعية . وأضاف انه قام بزيارة عدد من المحاكم في مدن المملكة كما انه سيتم إنشاء عدد من المحاكم في المحافظات التي تتميز بالكثافة السكانية الكبيرة وبعدها من اقرب محكمة ومن ضمنها محافظة الإحساء وحفر الباطن والدوادمي والطائف ، وقال الحقيل: ان الملازمين القاضين الملتحقين الجدد بالقضاء يعتبرون أبناءنا ويحتاجون عناية خاصة من القضاة القدامى من خلال توجيههم والحرص عليهم لانهم قادة الديوان القادمون وتعريفهم وتدريبهم فهم أكفاء وأذكياء بما يكفي لتقبل أي توجيه، وبين أن تقارير التفتيش القضائي تبقى سرية بين القضاء والمفتشين، مؤكدا أن التفتيش القضائي ساهم بفاعلية في رفع مستوى القضاء لرصد الملاحظات وإبلاغ القضاة بها وتلافيها في المرحلة المقبلة.
