استهل سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال27 المعتمدون في بروكسل اجتماعا استثنائيا أمس على مستوى اللجنة السياسية والأمنية في سعي لتحديد موقف مشترك بشأن التعامل مع المستجدات في سورية. وبحث الدبلوماسيون الأوروبيون خيارات محددة للضغط على النظام السوري في هذه المرحلة ودفعه نحو الحد من قمع أعمال الاحتجاج. ويقول الدبلوماسيون إن أي تدابير أوروبية لن تدخل حيز التنفيذ مباشرة، وأنها ستنتظر اعتمادا قانونيا في وقت لاحق. ويفكر الدبلوماسيون الأوروبيون في سحب الاستعداد الأوروبي لتوقيع اتفاقية للشراكة مع سورية، وفرض حظر على السلاح وتجميد بعض من أوجه التعاون وخاصة في مجال الاستثمار، مع عدم إلحاق ضرر بخطط التعاون مع المجتمع المدني في سورية ومشاريع التنمية. وتدفع ألمانيا، هولندا، وبلجيكا نحو اعتماد عقوبات رسمية، فيما تفضل دول أخرى ومنها فرنسا، إسبانيا، اليونان، وقبرص الحديث عن مجرد تدابير قسرية.