قال ل«عكاظ» خالد الخيبري المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، أن الهيئة وجهت عددا من الاستفسارات للمسؤولين في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينةالمنورة حول ما أشيع مؤخرا عن تجاوزات مالية شهدها المطار، أثناء تنفيذ مشروع التوسعة الحالي، مضيفا بأن بيانا رسميا ستصدره الهيئة بعد استيفاء إجابات المسؤولين في مطار المدينة لاستفسارات الهيئة عما حدث. وفي المقابل رفض مدير عام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الإدلاء بأي تعليق، مكتفيا بالقول إن هناك جهة مخولة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني للرد على أي استفسارات بخصوص المطار. من جهة أخرى أوضحت مصادر ل«عكاظ»، أن التجاوزات المالية في مشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أنحصرت في «عمليات بيع الرجيع» أثناء تنفيذ المشروع. مضيفا بأنه تم التجاوز أثناء عرض مكيفات وحديد وسكراب ومكاتب كانت موجودة في الصالات القديمة قبل تجديدها للبيع في المزاد العلني من قبل بعض العاملين في عدد من الشركات المنفذة للمشروع، حيث قام عدد من العمالة بتحويل عدد من المكيفات والحديد والسكراب إلى خارج مبنى المطار. كما علمت «عكاظ» أن هيئة الرقابة والتحقيق أنهت تحقيقاتها مع عدد من المسؤولين في مطار المدينة، حول أسباب التكدس التي تعرض لها المطار خلال موسم الحج الماضي، وإلى أن التحقيقات طالت قياديين في إدارة المطار وموظفين من ذوي العلاقة، حيث تركزت التحقيقات حول أسباب التكدس وجداول الرحلات ومدى مناسبتها مع الطاقة الاستيعابية للمطار.