قال الضَمِير المُتَكَلّم: اعتباراً من يوم (11/6/1432ه) أصبح موظفو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة فاقدين ل(الأمان الوظيفي)، وأضحوا تحت التهديد الإداري؛ فقد صدر القرار رقم (256/2/2604)؛ الذي يقضي بنقلهم إلى شركات تابعة للقطاع الخاص؛ مع أنهم يعملون بنظام الخدمة المدنية (المراتب)!! القرار لم يكن فيه مجال أو فسحة للاختيار؛ بل كان طريقه الجَبر والإكراه؛ ومن يرفض فمصيره الوعيد بسِلاح النقل التعسفي إلى مطار آخر يَبْعُد مئات الكيلو مترات عن أسرته!! هذا ما أكده الموظفون؛ مشيرين إلى أن هذا القرار يتعارض مع المادة (36) من لائحة التأمينات التي نصت على الآتي: (يجوز بقرار من صاحب الصلاحية حسب الحال إعارة الموظف بموافقته للعمل لدى أي من الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية، وتكون الإعارة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد على ألا تزيد مدة الإعارة عن أربع سنوات متوالية إلا بموافقة مجلس الإدارة، ولا يجوز إعارة الموظف قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء الإعارة السابقة). وبناء عليه فالتحويل إلى القطاع الخاص يمكن أن يتم فقط بموجب نظام الإعارة، وبموافقة الموظف!! وهنا إذا ثبتت هذه الوقائع؛ فكيف يتخلى بعض المسؤولين عن إنسانيتهم، ويتحكمون في مصائر المساكين، ويضعونهم تحت التهديد؛ فإما تنفيذ الأوامر الجائرة وتشتت شملهم، أو قطع أرزاقهم؟!! يا سبحان الله القرارات الملكية الأخيرة حملت البشرى بتثبيت موظفي العقود والبنود؛ بحثاً عن الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين ثم يأتي أولئك المسئولون، وهكذا، وبكل سهولة وبجرة قَلَم، يتجرؤون على لقمة عيش يقتات منها مواطنون وفِراخهم!! أعتقد أنه لابد من فتح تحقيق موسع في هذا الموضوع، ومعرفة الدوافع والأبعاد؛ ثم يبقى السؤال هل لهذا الموضوع علاقة أو ارتباط أو صِلَة قربى بالتقرير الذي نشرته صحيفة الرياض في (25 أبريل الماضي)؛ وفيه التأكيد على امتلاكها لصور وثائق تكشف عن تجاوزات وصفقات سرية تمّ فيها بيع مكيفات ومكاتب وسكراب وحديد مسلح وأنابيب بلاستيك وكيابل، هرّبتها من المطار نفسه (12 ناقلة)، وقبض ثمنها أحد العاملين في المؤسسة المنفذة لمشروع توسعة المطار !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. فاكس: 048427595 [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 (Stc) ، 635031 (Mobily) ، 737221 (Zain)