سجلت أسعار الأسمنت تذبذبا واضحا في نهاية الأسبوع الماضي ولكن بصفة عامة تغلب عليها سمة الارتفاع. وبلغ سعر كيس الأسمنت 20 ريالا أمس الأول، قبل أن ينخفض أمس إلى مابين 17 إلى 17.5 ريال للكيس من أسمنت رابغ و 18 إلى 18.5 ريال لأسمنت ينبع، إلا أن متعاملين في سوق الأسمنت توقعوا أن تعاود الأسعار ارتفاعها اليوم نظرا لقلة المعروض واستئناف معظم المقاولين لأعمال البناء في المشاريع التي يعملون فيها بعد إجازة نهاية الأسبوع. وأشار محمد الطاهر أحد العاملين في بيع الأسمنت في «برحة ك7 في جدة» إلى أن عدد الشاحنات التي وقفت في «البرحة» أمس حتى أذان الظهر سيارتان فقط، في حين جرت العادة أن تكون الشاحنات المتوقفة مابين 50 إلى60 سيارة في الأيام العادية. ويقول علي أبو سليمان أعمل في هذا الموقع منذ 12 عاما اكتسبنا خبرة تجعلنا نعلم جيدا متى تهب رياح تغير الأسعار، إذ أن هناك عددا من الظواهر تسبق ارتفاع الأسعار منها قلة المعروض، وتذرع الشركات والموردين بأعطال في المصانع أو ارتفاع أسعار المحروقات وكل هذه العوامل تمهد لرفع الأسعار. ويضيف أبو سليمان أن سعر كيس الأسمنت حين يتم فسحه من الشركة ب «10.75» ريال، تضاف إليه أجور النقل والتنزيل والبيع ليكلف مابين 11.5 إلى 12 ريالا، فإذا ما تم البيع بسعر يتراوح بين 14 إلى 15ريالا فإن المتعهد تكون أرباحه مابين 18إلى 20 في المائة، إلا أن واقع الحال أن معظم المتعهدين يعمدون أحيانا كثيرة إلى تعطيش السوق بهدف رفع الأسعار والحصول على أعلى نسبة من الأرباح، والشركات تحثهم على ذلك بهدف رفع الأسعار. وحول وجود مراقبين من وزارة التجارة في السوق، يؤكد أبو سليمان أنه لم ير مراقبا واحدا يتجول في سوق الأسمنت طوال فترة عمله فيه. رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف العتيبي طالب وزارة التجارة بالتدخل وفرض غرامات على المصانع والشركات المتلاعبة في سوق الأسمنت، للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، مضيفا أن اللجنة لن تتهاون في الرفع للجهات العليا حال لم تستجب وزارة التجارة. يذكر أن وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة اتصل بكبار مسؤولي شركات أسمنت العربية والصفوة وينبع منتصف الأسبوع الماضي، طالبا منهم العمل فورا على حل مشكلة نقص إنتاج الأسمنت كيلا تتدخل الوزارة وتفرض غرامات مالية عليهم بسبب ارتفاع الأسعار.
