أوضحت وزارة الخدمة المدنية أمس أن الوزارة أنهت في فترة سابقة دراسة كادر المهندسين بمشاركة مؤسسات حكومية ورفعته في وقت لاحق إلى مجلس الخدمة المدنية لطلب اعتماده. ويأتي رد الخدمة المدنية على خلفية مطالب تقدم بها عدد من المهندسين الذين تجمعوا أمام مبنى الوزارة مطالبين بكادر وكسر الجمود الوظيفي لهم منذ ربع قرن. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أنه بعد دراسة المشروع ظهرت عليه ملاحظات، وأعيد بهدف إخضاعه إلى مزيد من الدراسة بمشاركة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين ثم يعاد عرضه على مجلس الخدمة المدنية. وأوضح متحدث وزارة الخدمة المدنية أنه عند إقرار المشروع سيتم رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة المدنية للتوجيه بما يراه. وأضاف الخنين أن وزير الخدمة المدنية قد استقبل يوم الثلاثاء الماضي عددا من المهندسين العاملين بالجهات الحكومية الذين رشحوا ثلاثة منهم للقاء الوزير في مكتبه في مقر الوزارة في الرياض وشرح لهم الفايز دور الوزارة المنتهي سلفا فيما يتعلق بكادر المهندسين واهتمامها به وتبنيها له وما تم عليه والوضع الحالي وقاموا بدورهم بنقل وجهة نظر الوزارة وواقع الحال لزملائهم المهندسين.