أرجأت محكمة بحرينية أمس قضية يحاكم فيها بحريني وإيرانيان اثنان متهمون بالتجسس لحساب الحرس الثوري الإيراني وفق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين. وقالت الوكالة إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة «أرجأت قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني متهم فيها بحريني وإيرانيان إلى جلسة 20 أبريل (نيسان) الجاري». وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهمة التخابر «منذ 2002 وحتى أبريل (نيسان) 2010 في مملكة البحرين وخارجها» مضيفة أنهم «تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية» وفق الوكالة. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الثلاثة «تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية» و«يجمع عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
