أرجأت محكمة بحرينية الثلاثاء قضية يحاكَم فيها بحريني وإيرانيان اثنان متهمين بالتجسس لحساب الحرس الثوري الإيراني، وَفْق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين. وقالت الوكالة إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة «أرجات قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني المتهم فيها بحريني وإيرانيان إلى جلسة 20 نيسان/ إبريل الجاري». وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجَّهت إليهم تهمة التخابر «منذ 2002 حتى نيسان/ إبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها» مضيفة بأنهم «تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية»، وفق الوكالة. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الثلاثة «تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية» و»يجمع عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد». وأضافت بأن المتهمين تلقوا «عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد». مضيفة بأن المتهمين «طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية ثبتت بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين». وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في أيار/ مايو 2010 أنها اعتقلت بحرينياً على صلة بشبكة تجسس في الكويت تعمل لحساب طهران. مشيرة إلى أنها اعتقلته بعد ظهور اسمه في التحقيقات التي أجرتها الكويت مع المتهمين، حسب ما أفاد به مسؤول أمني بحريني. لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المتهم هو نفسه الذي تم تقديمه للمحاكمة مع المتهمين الإيرانيين الاثنين.
