أرجأت البحرين امس محاكمة بحريني وإيرانيين يواجهون اتهامات بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 20 من الشهر الجاري. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أرجأت "نظر قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 20 نيسان/ أبريل الجاري". وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم "تهمة التخابر منذ 2002 وحتى نيسان/ أبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية". وقالت "إن (المتهمين) تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية ويلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد". وذكرت أن المتهمين " طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد بأن طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين".