جميع الأقلام طالبت من قبل، وما زالت تصر على ضرورة توفير الثقة الائتمانية للشيك، وذلك بردع كل من يصدر شيكاً بغير رصيد. وبالفعل صدرت الأوامر لجهات الاختصاص بمعالجة الموضوع وسجن من يصدر شيكات من دون أن يكون لها رصيد في البنك. وبتاريخ الثلاثاء 12 ربيع الأول 1432ه نشرت «المدينة»: «أن شرطة محافظة جدة سجلت خلال الخمسة الأشهر الماضية (306) قضايا لشيكات بدون رصيد بمبالغ وصلت إلى 580 مليون ريال كان أكبرها ب (81) مليون ريال عبارة عن عربون لقيمة أرض في حي السلامة، وأصغرها ب (2200) ريال لسداد قسط سيارة».والذي لا ريب فيه أن إصدار شيكات متوالية وبمبالغ كبيرة بدون رصيد جرم يستوجب سجن مصدر الشيكات، في حين أن شيكاً بألف أو ألفين ريال أو حتى عشرة آلاف ريال ولمرة واحدة يستحق النظر، حيث يمكن المطالبة بالتسديد فوراً، أو حتى إن وافق الطرف الآخر تقسيط سداد المبلغ، لما للسجن من بلايا سأعود للحديث عنها لاحقاً.لذا فقد سرني ما أوضحه المتحدث الرسمي في شرطة جدة العقيد مسفر الجعيد «أن كتابة شيكات بدون رصيد «المرتجعة» جريمة جنائية يعاقب عليها النظام وتستوجب توقيف الشخص إلا في ثلاث حالات هي: سداد مبلغ الشيك فوراً، أو الصلح بين الأطراف المعنية، أو أن يتم التنازل». وهذا في الواقع عين العقل لأن السجن لا يضر بالسجين وحده، وإنما الذي يتحمل العناء هو أسرته التي تفقد العائل الذي يوفر لها لقمة العيش، كما وأن سجنه لا يأتي بفائدة إذا كان معدماً لا يملك شروى نقير.أما الذين يمارسون النصب، أو يتعمدون أكل أموال الناس بالباطل فالسجن أولى بهم. وأعود الآن للحديث عن السجن الذي أشرت إلى بلاياه آنفاً، فمن يسجن يجد الأكل والشرب في السجن وربما يستطيع التكسب كما نشرت الصحف في مستهل الشهر: «أن وافداً انتهت محكوميته ولكنه رفض الخروج من السجن لأنه حسب إفادته بأن راتبه عند مستقدمه في حدود ألف وخمسمائة ريال بينما يتحصل من خدمة المساجين على أكثر من ألفي ريال في الشهر!». لذا فإن المشاكل لمن يتم سجنه إنما تكون مصائبها على أسرته، فربما تشرد الأبناء، وانحرف مسارهم ومسار أخواتهم من أجل توفير متطلبات الحياة، لذا جاء مشروع بدائل السجن منقذاً لمن لا يكون سجنه بسبب قيامه بجرائم لابد من إيداعه السجن.وعن بدائل السجن يقول مدير عام السجون في المملكة اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ 2/2/1432ه: إن نظام العقوبات البديلة في طور الاعتماد من الجهات العليا بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الداخلية، وأوضح أن العقوبات البديلة تشمل حظر قيادة السيارة، المنع من السفر، إسقاط حق الولاية، وكذلك المشاركة في أعمال الدفاع المدني، الكشافة، الحراسات الليلية، التدريس في محو الأمية، إضافة إلى عقوبات بديلة نفسية وأخرى مقيدة للحرية كحظر التجول والمراقبة الإلكترونية بالكاميرات أو الأساور». وأختم بالذي نشرته «عكاظ» في عدد الأحد 19/2/1432ه عما حكم به قاضي محافظة بدر فضيلة الشيخ عبدالله صالح العضيبي حكماً بديلا على أحد المواطنين بعد توجيهه التهمة إليه بالتحرش بإحدى الفتيات، يلزمه بقطع زوائد الأشجار في الطرقات العامة مع موظفي البلدية لمدة شهر بمعدل ثلاث ساعات يومياً. ويعتبر هذا الحكم ثاني حكم بديل يصدر من محكمة محافظة بدر خلال الشهرين الماضيين بعدما سبق أن صدر حكم على مواطن قبل أكثر من شهر بإلزامه برفع الأذان لمدة شهر في أحد جوامع بدر بالإضافة إلى حفظ جزء كامل من القرآن الكريم.وتعد هذه الأحكام من أنجح الأساليب البديلة التي يعمد إليها كثير من القضاة في كثير من أحكامهم عندما يجدون أن هناك مجالا للمخطئ في العودة ليكون عضواً صالحاً في المجتمع». وكفى!. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
