وصل إلى بريد الزاوية إيميل يصف حال المبتعثين والمبتعثات في أستراليا والتعامل الجاف والمتعالي لملحقيتهم الثقافية، وأقول بأن الأمور لا تختلف كثيرا في ملحقيات قريبة وبعيدة ما لم تكن أسوأ، باستثناء ملحقية أمريكا، ومن الأمثلة ملحقية بريطانيا واستهتارها بمخرجات الجامعات البريطانية، والتوصية بسحب الاعتراف المتواصل عن مؤسسات تعليمية محترمة بحجة التكدس أو غيره، وإلغاء نظام الانتخاب في الهيئة الإدارية لرئاسة الأندية والمدارس، الذي كان معمولا به طوال تسع وعشرين سنة واستبداله بالتعيين، وتحويلها من عمل تطوعي مجاني إلى وظيفة براتب شهري، وبدون وجود لوائح تقر التعيين، ولمن لا يعرف، فمن يعمل حاليا في الهيئة الإدارية للأندية والمدارس في بريطانيا يحصل على مكافأة البعثة وراتب إضافي مقابل عمله في الهيئة الطلابية، وتوجد كذلك مهنة بدأت منذ فترة يسمونها «ضابط أو منسق اتصال»، وصاحبها مبتعث بطبيعة الحال ويستلم راتبين، ولا يختلف دوره عن دور رئيس النادي المنتخب في مدينته، في تهميش غير مفهوم للثاني، رغم أنه متطوع ومنتخب ولا يقبض، ولا أدري من المستفيد من تبذير المال العام ومن هذه التصرفات، ولماذا لا يمنح رئيس النادي المنتخب راتبا مشابها، إذا كانت المسألة صورية ومحسومة، والمبالغ متوفرة بلا حسيب أو رقيب. المشكلة أن الكل لديه مشكلة، فقد أرسل بعض المتابعين لما أكتب، وتحديدا بعد مقالة الاثنين 28 مارس، طلبات مهمة وغريبة نوعا ما، أذكر منها ما كتبه عمر البيطار عن حاجته لقطعة أرض تمكنه من بناء منزل عائلي، ومصطفى العيتاني وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الأوامر الملكية، مع طلب بأن تتم مساواة من يدرسون في الجامعات الحكومية، ضمن البرنامج الموازي في التخصصات الصحية والطبية، بزملائهم الآخرين وصرف مكافآت شهرية منتظمة لهم، وزياد القرني، وهو يحمل شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد جدا، وبحث كما يقول عن وظائف في القطاعين الخاص والعام ولم يوفق في وظيفة يتجاوز راتبها ثلاثة آلاف ريال، ثم ختم كلامه بطلب التوسط لتوظيفه في الاستخبارات العامة! ومتعب البقمي وشكواه من حجب تعليقاته، وقد استنتج بأن الزملاء في «عكاظ» لا ينشرون التعليقات أو يحددونها برقم، وأعتقد أن القضية في طريقها إلى الحل بإذن الله، والزملاء لهم أعذار تقنية وتحريرية مثلما عرفت، والموضوع قديم ومتكرر وقد أفردت له مقالتين في السابق. قابلت قبل عشر سنوات أو يزيد، وفي منزل صديق انقطعت أخباره، شخصا يدير مكينة العلاقات العامة لمسؤول تنفيذي، ودار حوار حول أسباب تطنيش المسؤولين لما تطرحه الصحافة، وكان الجواب أن مكانة المسؤول قد تهتز في حالة الرد أو التعقيب، وربما أعطت لمن يطرح وما يطرح أهمية لا يستحقها، وأن التجاهل أفضل الحلول، منعا للشوشرة والكلام الفارغ، واستغربت تبريره لأن قيادات الدولة كانت وما زالت تهتم وترد وتوضح، والطريف أن المسؤول أو موكله نفسه ضبط في خلوة غير شرعية مع امرأة في عمر بناته، ولم يتخلص من الفضيحة إلا بالتودد و»حب الخشوم»، واستغنت الدولة عن خدماته، باعتبار أن ما قام به جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وتمنيت بصراحة مقابلة ثانية مع رجل العلاقات العامة أو «المحامي» إن جاز التعبير لسماع رأيه فيما حدث، فرئيسه استهتر أولا بمصالح الناس، وتطور الاستهتار ليصل إلى أخلاق وقيم المجتمع، وكان أن وقع في حفرة عميقة لم يتوقعها، ولعله محظوظ نسبيا؛ لأن هامش الحرية المطبوعة والمتلفزة في تلك الأيام لم يكن مرتفعا، والإعلام الجديد لم يأخذ شكله وينتشر بين الناس. القاسم المشترك في الحالات المذكورة، هو غياب الصحافة الاستقصائية، وقد يكون الغياب لأسباب مصلحية في الحالة الخليجية تحديدا، والمقصود الممارسة الإعلامية التي تقوم على كشف التجاوزات القانونية أو غير الأخلاقية، لمن يفترض فيهم مراعاة الصالح العام في أعمالهم، وقال هوغو دو بيرغ في»ملوك غير متوجة (2001)» إن تقارير الصحافة الاستقصائية تستهلك وقتا وجهدا ومالا، وتسلط الضوء على الثغرات والمخارج النظامية الموجودة في التشريعات والقوانين، وأساليب استغلال الأغنياء والنافذين والفاسدين لها، والمعنى أنها تعالج عموما موضوعات حساسة، وتعمل على فضح السلوكيات السرية والمتجاوزة، أو في إثبات أشياء يصعب إثباتها بالطرق العادية، ولا تجتر أو تنقل كيفما اتفق، وتلتزم بالأصالة والمعايير الصحافية المعتبرة، أو بالصدق والدقة والتوازن والحياد المعقول والجدة، وبالوثائق ما أمكن وعلى طريقة «ويكيليكس»، وأن لا تقنع بالمعلن أو المصرح به أو بما يأتيها جاهزا، أو تصر على البديهيات لإقناع الجماهير، وإنما تحاول الدخول في خلفيات ما ينقل أو ينشر وكواليسه وما وراه، وأن تستثمر في كل الخيوط والمصادر الممكنة، وأن تختبر فرضياتها وتصوراتها مهما بدت تافهة أو خارج حدود المنطق، وأن تجتهد قدر الإمكان في التقليل من الإحالة على مصادر مجهولة، لأن المصدر المجهول قد يستخدم لتصفية الحسابات وإسقاط الخصوم، وهو بالتأكيد يلعب أحيانا دورا أساسيا في تحديد مسار المادة ورسم أولوياتها، ولا يستبعد أن يكون مخترعا لأغراض الحبكة الدرامية أو لخدمة مصالح خاصة وضيقة، ويجب أيضا التعريف بالوزن الحقيقي للمصدر أو بموقعه التقريبي في القضية المنشورة، حتى لا تختلط الأمور على المتابع، وحتى لا يحتاج الكرام ممن ذكرت إلى اقتراح حلول تعجيزية أو عجائبية.. ولا أزيد. binsaudb@ yahoo.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 107 مسافة ثم الرسالة
