أستغرب أن يكون الجدل والخلاف في الإعلام السعودي حول قضايا محايدة لا علاقة لها بالهموم اليومية للمواطن العادي، وباستثناء عمل المرأة على وظيفة محاسبة أو «كاشير» في المولات والأسوق التجارية، والمبررات المنطقية والإنسانية لمن يطالبون المعترضين بمراجعة مواقفهم، لا أرى أهمية حقيقية في وضع حلول سريعة لزواج القاصرات أو عضل المرأة أو تحسين مكانتها في المجتمع أو في القطاع العام أو إصلاح المناهج الدراسية، لأن المستفيد منها ومن يرفع لواءها في النهاية هم شريحة بسيطة لا تتجاوز سيدات الأعمال والمثقفات والطبقة المخملية في المجتمع السعودي. لا أحب أن أتكلم كثيرا في الشأن العام حتى لا أتهم، ومرجعي تجارب تعلمت منها، ولو سئلت لقلت بأن أسباب المشكلات المحلية معروفة ولا معنى للالتفاف عليها، أو إشغال الناس بأمور هامشية لا تضر ولا تنفع، والمؤسسات المدنية والدينية مسؤولة عنها بدرجة كبيرة ولا بد لها من التحرك لإيجاد علاج مناسب، فهناك البطالة والفقر والسعودة والخدمات الصحية غير المرضية وسوء استخدام الصلاحيات، وهناك مجتمع يعيش أكثر من نصف سكانه في منازل بالإيجار ويؤمنون احتياجاتهم الأساسية بالتقسيط والقروض البنكية، ولا أنسى استغلال الميثولوجيا والميتافيزقيا لإبراء الذمة كما هو الحال في قضية كاتب العدل وتذرعه بالسحر كتفسير لوجود ما يزيد عن مئة مليون ريال سعودي في حسابه، وأشك في أن الوظيفة العامة وحدها قادرة على توفير مبلغ بهذه الضخامة، وقد وصل الأمر إلى البحث عن مخارج دينية لتجاوز النظام وشرعنة الحج بدون تصريح والرشوة والواسطة أو «الشفاعة» كما يسمونها، والإعلام قام بدور مقبول في كشف حالات فساد لا تخطئها العين ومنها قضية القيادي في وزارة التربية والتعليم الذي استغل منصبه في جمع أموال لا يستحقها، ولكن العقوبة وحدها أو النشر عنها لا يكفي، ولابد من تجاوب الجهات المختصة مع الإعلام وتعويض المتضررين معنويا وماديا، ونحتاج فعلا إلى برنامج عمل ينفذ على أرض الواقع، وبدون لجان أو تنظير لا يخدم إلا جماهيرية المنظر والمصفقين له من الأصحاب والأقارب، والناس لا يعنيها صراع التيارات أو النقاط التي يسجلها طرف ضد طرف آخر، بقدر ما يهمها الخبز ومصاريف البيت وأسباب الحياة الكريمة، ومعظم ما يرد إلي من إيميلات يدور حول هذه الموضوعات ويتوقع أصحابها من كاتب السطور حلولا سحرية لا يقدر عليها، وقد تألمت جدا عندما أرسل إلي أحد المتابعين للزاوية رسالة إلكترونية يشكرني فيها على مقالة نشرتها عن إغلاق المدارس السعودية في بريطانيا، لأنه لم يفهم أن هذا التصرف يدخل في واجبات الكاتب أو الصحافي، واعتقد أنها «فزعة» يجب أن تقابل بقصيدة امتنان، بينما اعتبرتها محاولة لتحريض الجهة المتهمة على تقديم توضيحات مقنعة. آمل أن لا ينخدع القارئ أو المشاهد بما تتناوب على نقله وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية على الإنترنت، فما يحدث لا يخرج عن إطار المنافسة على السبق الصحافي والمواد الحصرية، أو الاستثمار في أخبار مقروءة ولها شعبية وإن لم تكن قيمتها الإخبارية مرتفعة بالمعنى الإنساني للكلمة، وتجاهل الأخبار في الإعلام العربي لا يتم دائما لأنها غير مهمة، بل لأنها قد تتعارض مع الخط التحريري للصحيفة أو المحطة، أو تؤثر في حساباتها الخاصة ومصالحها مع المعلنين والنافذين، وللمسألة أيضا جانب نفسي فقد كتب البروفسور ولفغانغ دونسباخ في: سيكولوجية القرارات الصحافية (2004) أن الصحافيين لا يتابعون كل ما يصل إليهم من وكالات الأنباء أو ما ينشر وينقل في الصحافة والمحطات المنافسة، وإنما يهتمون بمتابعة ما ينسجم مع أولوياتهم وقناعاتهم أو مايرونه أهم من غيره، أي أنهم يمارسون نوعا من الوصاية أو إصدار الأحكام بالوكالة نيابة عن الجمهور، أو ربما لأنهم يثقون في قدرة الإعلام على بناء أو إعادة بناء الظواهر الاجتماعية وتعريفاتها، و من ثم اقتراح أساليب معينة للتفكير فيها ومعالجتها، والسابق رأي للبروفسور غاي توتشمان في مؤلفها العتيق نسبيا: صناعة الأخبار (1978). بعدها أقول لمن يرون في إغلاق المدارس السعودية في بريطانيا مخالفة صريحة لقرار صادر من مجلس الوزراء، إن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش وقع بالموافقة على قرار يجيز تجسس جهاز الأمن القومي في بلاده على المواطنين وبدون أمر قضائي وكان ذلك في سنة 2005، وفي هذا مخالفة لقانون ينظم العملية ويشترط الإذن القضائي صدر في سنة 1978، ما لم أقل بأنه يخالف الدستور الأمريكي نفسه وينتهك الحريات الشخصية، والقرار نفذ رغم الاعتراضات الشعبية والقانونية والحملة الإعلامية، ومن نتائجه الإطاحة بحاكم نيويورك إليوت سبيتزر في سنة 2008، وتحديدا بعد ثلاثة أشهر من انتخابه، وسبيتزر تورط في فضيحة فساد أخلاقي، ولو استجاب الرئيس الأمريكي للأصوات الرافضة أو تراجع وعطل القرار، لما كانت المراقبة بدون إذن ولما تم ضبطه، خصوصا وأنه عمل على وظيفة المدعي العام لنيويورك قبل الانتخاب، وله بالتأكيد علاقات وصداقات تنذره قبل وقوع الفأس في الرأس، وننتظر قرارات مشابهة للتعامل مع القضايا المصيرية في الداخل السعودي. binsaudb@ yahoo.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 107 مسافة ثم الرسالة
