طرابلس: سنقاضي أية شركة تبرم عقوداً نفطية مع المعارضة

هددت الحكومة الليبية أمس بالملاحقة القانونية لأية شركة أجنبية تبرم عقودا نفطية مع المعارضة الليبية التي تسيطر على بعض حقول النفط في البلاد.
وحملت الحكومة الشركات النفطية العالمية المتعاقدة معها «المسؤولية القانونية» عن مخالفتها للتعاقدات المبرمة بينها وبين مؤسسة النفط «المكلفة قانونا إدارة النفط والغاز استكشافا وإنتاجا وتسويقا». وقالت الحكومة في إعلان إن الدولة الليبية هي «المسؤولة عن إدارة هذه السلعة الأساسية»، معتبرة أن الشركات النفطية العالمية «تتعامل مع مؤسسة النفط» و«لا تتعامل مع أية عصابات مسلحة»، قالت إنها تفتقر ل«أهلية التعاقد لعدم توفر الشخصية المعنوية لها طبقا للقانون الليبي».