كشف رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبد الرحمن الدهمش ، عن عدم وجود نظام في الدولة يمنع المرأة من ترشيح نفسها لانتخابات المجالس البلدية أو حتى المشاركة في عملية التصويت والانتخاب مؤكدا أن النظام لايفرق بينها و بين الرجل ، جانب من المؤتمر الصحفي و أضاف الدهمش خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مبنى وزارة الشؤون البلدية و القروية بمناسبة الإعلان عن موعد انطلاق الإجراءات الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية لعام 1432ه أن العملية مرتبطة بالاستعدادت والتجهيزات للمشاركة و بين أن العملية الانتخابية شفافة و حساسة جدا و جميع متطلباتها تخضع للرقابة و بالتالي فهناك معايير و مواصفات دولية لإجرائه ، وبين الدهمش أنه لن يحق للمرأة هذا العام المشاركة في ترشيح نفسها في الانتخابات أو التصويت و قد يكون ذلك متاحا خلال الدورات المقبلة ، وقال رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن التجربة التي مرت بها المجالس البلدية أثبتت نجاحها في القيام بمهامها ، مشيرا إلى أن المجالس البلدية، بدأت بعدد 179 مجلساً بلدياً ، و وصلت حالياً إلى 285 مجلساً، وبين أن المجالس تمكنت خلال دورتها السابقة من ممارسة سلطة التقرير و المراقبة وفقا للاختصاصات المسندة إليها. و نفى ما تردد حول أن القبلية هي التي قادت الحملات الانتخابية السابقة، و أن المجالس البلدية لم تتلق َ أي طلب من جهات خارجية في المشاركة أو الإشراف على العملية الانتخابية و إنما سيكون هناك جهات أهلية ستشارك فيها ، و نفى أيضا أن يكون هناك أنظمة تم تعليقها في الانتخابات السابقة و لم تنفذ ، مؤكدا أن الأنظمة لا تزال كما هي مع تطويرها قليلاً، مما يؤكد تلافي أي سلبية سابقة تم الوقوع فيها . و أكد أنه لا صحة لما ذكر من أن أعضاء المجالس السابقة استقالوا أو لوحوا باستقالاتهم مشيرا أنه يحق لأي عضو في الدورة السابقة أن يرشح نفسه مرة أخرى ، وأوضح أن الوزارة و بمشاركة عدد من الخبراء و المختصين من خارج الوزارة وضعت ترتيبات و التنظيمات اللازمة لبدء الإجراءت الانتخابية وفقا للأنظمة واللوائح وبناء قاعدة معلومات انتخابية ، وأشار إلى أن التعديلات الجديدة شملت ربط تصويت الناخب في الدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون له صوت واحد فقط لمرشح في دائرته الانتخابية، وقال لدينا خطط تطويرية نركز عليها من خلال تحسن المستوى أداء المجالس و تفعيل دورها من خلال آليات جديدة ومتنوعة، تمثل في اللقاءات المفتوحة بين أعضاء المجالس والمواطنين وتنظيم زيارات ميدانية من قبل الأعضاء للبلديات و تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين و الاستماع لشكواهم .