أسفت كثيرا لحال الشباب من موظفي بعض الشركات المعترضين على حرمانهم من المزايا، والعلاوات، والترسيم، لأن شركاتهم تمر بهيكلة، وتعاقدت مع شركات أجنبية للتشغيل، وسوف تستورد موظفين أجانب، بعد أن كانت هذه الشركات أملا لكل الشباب السعوديين المحتاجين للعمل، وسألت نفسي لما تكون الهيكلة على بند التوظيف مع تناسي كثير من الإنفاق الباذخ في أبواب أخرى من ميزانية الشركات. يسند هذا الموضوع تقرير «عكاظ» يوم الخميس (17 مارس2011) الذي يؤكد «أن تراجع النمو السنوي في توظيف السعوديين قد بلغ 3.6 في المائة فقط، بينما المستهدف تحقيقه هو 7.2 في المائة». هذا هو الواقع المؤسف في كل شركاتنا الكبرى التي أصبحت أكبر مورد للقوى العاملة الأجنبية حيث دائما ما تأتي هيكلة شركاتنا الكبرى المترهلة على رأس الموظف الصغير. كان يفترض بشركاتنا الكبرى أن تكون أكبر خزان لتوظيف السعوديين في وظائف مشرفة، مدعومة بتأمينات صحية، وسكن من خلال برنامج موارد بشرية مستقر للموظف، فصارت تجلب شركات توريد الموظفين وتسند لهم التشغيل بحيث يصير الموظف السعودي في مهب الريح نتيجة لوجود العمالة التشغيلية الرخيصة، في وقت يبحث شبابنا عن العمل، وهو باب من أبواب تفاقم عدد العمالة الأجنبية الزائدة، التي تستهلك موارد الوطن، وفي هذا الشأن راجعوا تقرير «عكاظ» المشار إليه ففيه أرقام محزنة. الشركة التي توقف موظفوها عن العمل محبطين من واقعهم مملوك أكثر أسهمها للحكومة وهي الآن تسند قطاع الإدارة والتشغيل لشركة أجنبية أو شركات متعاقدة، بهدف تقليل كلفة التشغيل، وتتخلى عن التزامها بالموظف السعودي مما يجعل الموظف السعودي عرضة للاستغناء عنه، وأسهل الطرق تجميد الموظف وتطفيشه. الكثير من هذه الشركات يعطي مزايا لكبار الموظفين، ويقدم برامج تدريب، لكنه لا يعطي إحساس الأمان للموظف فهو في كل حالة هيكلة، وتغيير يكون الموظف السعودي هو الضحية الأولى بينما لا تتأثر أبواب الهدر المالي الأخرى في مال الشركات، لأن بند الرواتب هو الذي يكون في عين المسؤول لتقليل تكاليف التشغيل. أكرر.. إن السبب هو الموظف الأجنبي الرخيص، وللتحايل على هذا الوضع الذي قد يحرجها اجتماعيا تلجأ إلى مشاركات مع شركات أجنبية من ذات الوفرة البشرية وتحضر هؤلاء الأجانب بصفتهم شركاء مما يؤثر على الموظف المحلي بحكم قلة رواتب هؤلاء. هناك ترهل، وهدر أكثر في باب المقاولات، والمشتريات، والإعلام، وهو الأسوأ تصرفا بالمال حيث تعطى المشاريع بأضعاف قيمها، ولشركات معينة، وهي خارج المحاسبة والرقابة، ولم تظهر بعد للوجود صورة واضحة لحوكمة الشركات والشفافية الكاملة بالقوائم المالية ليستطيع المختصون مناقشة الشركات. الشركات الكبرى ملكيات خاصة، لها الحق في إدارة نفسها بما يكفل لها الربح، ولكن مسؤوليتها الاجتماعية يجب أن تكون في مجال العاملين وخلق أمان وظيفي لهم وإعطاء السعودي الأولوية على الموظف الأجنبي استجابة لسياسة الدولة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة
