تتقاذف أمانة ومرور العاصمة المقدسة مسؤولية متابعة اشتراطات السلامة في مشاريع الطرق، بحجة الاختصاص لكل منهما. وأوضح ل «عكاظ» الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة الرائد فوزي الأنصاري أن الأمانة هي الجهة ذات العلاقة المباشرة بمشاريع الطرقات، ما يعني أن إدارة المرور لا تمنح أي تصريح لمنفذي المشاريع إلا بناء على تصريح معتمد من الأمانة، يتطلب فيه توفير جميع اشتراطات السلامة في المشروع ومن ثم «يمنح التصريح منا على أن يتم رصد سير العمل من قبل مراقبي البلدية ودوريات السلامة التابعة لإدارة المرور على المشروع». وزاد الأنصاري في حال وقوع أي حوادث مرورية بسبب المشروع يتم معاينة وتخطيط الحادث، فمتى اتضح أن الخلل يعود إلى ضعف في توفير وسائل السلامة، فإنه يرفع تقرير مفصل بالواقعة إلى جهات الاختصاص في أمانة العاصمة لإيقاع العقوبة على منفذ المشروع وتغريمه جميع التلفيات التي لحقت بالمتضررين. واستدرك القول: «قد يظهر بعد تخطيط الحادث أن الأسباب تعود إلى تهور قائدي المركبات في حال توفر وسائل السلامة كاملة، وفي هذا الشأن لا تكون هناك عقوبة على متعهد المشروع». وأبان الأنصاري أن الأمانة معنية بشكل مباشر لوجود الاختصاص في متابعة سير المشاريع ووجوب تنفيذها في الأوقات المحددة وألا يتجاوز المتعهد حدود منطقة العمل، ما قد ينتج عنه إرباك للحركة المرورية وإلحاق ضرر بقائدي المركبات. من جهته، أكد ل «عكاظ» حسن عيد مدير إدارة متابعة المشاريع في أمانة العاصمة المقدسة أن الأمانة نفذت هيكلة أعمال الإشراف والمتابعة للمشاريع بحيث تتم في جميع البلديات الفرعية بحكم القرب من مواقع المشاريع دون الرجوع إلى الإدارة المركزية. لكن عيد نفى أن يكون هذا الإجراء الأخير تسبب في ضعف الرقابة على المشاريع وسير عملها، وقال «عملت أمانة العاصمة المقدسة على منع المركزية السابقة لتسريع عجلة تنفيذ المشاريع والحصول على دقة أكثر، في حين أن التعاون قائم ما بين الأمانة والجهات ذات العلاقة عند رصد أية ملاحظة في الموقع على أن كل جهة تقوم بتعديل الملاحظات حسب الاختصاص سواء الدفاع، المدني، إدارة المرور، وإدارة الطرق».