null

1400 مليون ريال حصيلة دعم خادم الحرمين الشريفين في الأوامر الملكية الأخيرة لصالح العلماء والفقهاء ورجال الحسبة والدعاة وحفظ كتاب الله، هذا بخلاف توفير 300 وظيفة في فروع الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية الحديثة في جميع مناطق المملكة، وقبل هذا كله منع التعدي على هيئة كبار العلماء بكافة الأشكال في جميع وسائل الإعلام وذلك ليعكس الإعلام نهج الدولة المستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتحقيق آداب التعامل مع العلماء من خلال عدم المساس أو التعرض لهم.
وقد أكدت هذه الحزمة من الأوامر التي اهتمت بالجانب الشرعي بجوار الأوامر التي راعت الجانب المعيشي والحياتي للناس من خلال محاربة الفساد والبطالة وتأمين والوظائف وتقوية الأمن داخليا وخارجيا، والاهتمام بصحة الناس وأحوالهم وتأمين الاستقرار لهم على منهج الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة، وهو ما جاء في النظام الاساسي للحكم في المادة السابعة والتي أكدت على أنه «يستمد الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة»، وكذلك في المادة الثامنة التي نصت على أنه «يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».
والمعلوم أنه قد اتفقت الأمة، بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات الخمس وهي الدين، العقل، النفس، العرض، المال ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنا مطمئنا يعمل لدنياه وآخرته، ويعيش المجتمع المسلم أمة واحدة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ولا يمكن ذلك إلا بحفظ هذه الضرورات الخمس من الخلل والعبث، وهو ما أدركه ولي الأمر وسعى لتطبيقه عمليا على أرض الواقع لتكون هذه الأوامر بمثابة دليل عملي وبرهان قوي على تمسك الدولة بالشرع وتطبيق بالحفاظ على الضرورات الخمس لساكني هذه البلاد، نافية كل الأقاويل المكذوبة التي تروج لخلاف ذلك.
لم يكن تطبيق الشريعة واحترام وتقدير ودعم العلماء أمر مستحدث فقد كان هو الأساس المتين الذي قامت عليه الدولة السعودية في مرحلتيها الأولى والثانية، ومن ثم جاء موحد الجزيرة الملك عبدالعزيز (رحمه الله) ليؤكد ذلك عمليا وليسير أبناؤه من بعده على نفس المنوال، فحفظ الدين هو سبب لحفظ البلاد والعباد من الفتن والأزمات وسبب لرفعة شأن المملكة على كافة المستويات، مستمدين قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عندما قال «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله».
وفي ظل الأزمات والثورات المحيطة بنا كانت هذه الأوامر بمثابة تأكيد على أننا دولة إسلامية ترفع لواء الإسلام وتعلم أنها بغير هذا اللواء لن يكون لها مجد ورفعة، وهو ما حصل مع الدول الأخرى عندما تهاوت لأنها قامت على أنظمة وضعية لم تراع شرع الله ولا سنته.
دعم مادي ومعنوي
وقد جاءت هذه الأوامر متنوعة خيرة جسدت الدعمين المادي والمعنوي بدءا من احترام العلماء وتوقيرهم وحمايتهم من المساس والتعرض إليهم ليس لشخصهم ولكان لما يحلموه من علم شرعي ينيرون به درب الحكام والرعية، ولم تنس الأوامر جوانب الدعوة إلى الله وجميعات تحفيظ القرآن وترميم المساجد وإظهارها بأجمل صورة فكانت جميعها مدعومة بمالغ مالية ومعنوية، ولعل إدارك الدولة لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كونه أحد أهم أساسيات خيرية الأمة قال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) كان استمرار الدعمين المالي والمعنوي لها بالرغم من كثافة الحرب الإعلامية من قبل بعض الجهلاء.
ولم تستثن الأوامر معضلة الفتوى، بل كانت مشمولة بها عندما أمر خادم الحرمين بإنشاء المجمع الفقهي السعودي لاستقطاب الكفاءات وتقديم الأطروحات العلمية وتقديم الآراء الشرعية الرضينة في المسائل التي تحتاج لرؤية فقهية متبصرة، وسعت الأوامر كذلك لإنشاء فروع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وإمدادها ب300 وظيفة في جميع مناطق المملكة؛ لتكون عونا لهيئة كبار العلماء وتخفيفا عليهم وتبصيرا للناس بشؤون الحلال والحرام.
«عكاظ» فتحت ملف الأوامر الملكية التي تخص الجوانب الشرعية وقدمت لها قراءة شرعية من خلال استطلاع آراء عدد من العلماء والفقهاء من داخل وخارج المملكة في سياق التحقيق التالي:
بداية يؤكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن اعتماد هذه الأوامر يعطينا نظرة واسعة لمنشأ النظر في هذه الأمور، وهو استمرارية ما قامت عليه المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (رحمه الله) من تأسيس هذه البلاد على منهج الكتاب والسنة من تأسيسها على منهج قويم في نشأة قيام المملكة، مشيرا إلى أن الناس كانوا يبحثون عن دساتير في الشرق والغرب، منهم من أخذ دستورا من الشرق أو من الغرب في اختلافات شتى من المشارب، لكن كان المرجع للمملكة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا الذي جاء نظام الحكم وأسسه في أوائل مواده العظيمة.
منهج السلف
وأبان وزير الشؤون الإسلامية أن هذه الأوامر جاءت معتمدة على تحقيق ما قامت عليه المملكة من أي مرجعيتها في علاقتها بالمواطن في علاقتها بالتطوير، في علاقتها بالإصلاح بمعالجة الشأن الداخلي وهي على أسس الإسلام وعلى قواعده وعلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن من ضمن هذه المفاهيم المعتمدة على الكتاب والسنة تحقيق ما يتطلبه الناس بما لا يضر بمستقبل الدولة، تحقيق ما يتطلبه الناس وفق عدالة اجتماعية وتلمس الحاجات المتنوعة.
مؤكدا على أنه من أسباب الاستقرار العدالة الاجتماعية وطمأنة الناس على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ووضوح النظام الذي تقوم عليه الدولة، فإذا كان النظام في مثل هذه الأطروحات الكثيرة التي طرحت في الأشهر الماضية بعد قيام هذه الثورات المختلفة في العالم العربي وما صاحبها من تعليقات واسعة مست المواطن بكثير من القلق والتفكير في ذلك، فجاءت هذه الأوامر في ديباجتها لطمأنة المواطن وشحذ الهمة وترسيخ الوجهة في أننا على الكتاب والسنة.\
رؤية عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للتمويل الفقيه الدكتور عبدالرحمن صالح الأطرم، لم تبتعد كثيرا عن حديث آل الشيخ؛ فقد رأى أن الأوامر الملكية هي تمثل حلقة في سلسلة الإصلاحات التي تجري في المملكة، مشيرا إلى أن الجوانب الشرعية أخذت جانبا كبيرا من الدعمين المادي والمعنوي من الحفاظ على هيبة العلماء والدعوة إلى الله والعناية بالقرآن الكريم وحفظته والمساجد وإيلاء هيئة الأمر بالمعروف اهتماما كبيرا، مؤكدا أن هذا الأوامر تتماشى مع ما هو موجود في النظام الأساسي للحكم في المملكة من مواد ما يعني أن المملكة محافظة على نهجها بتطبيق الشريعة.
الجماعة المنعقدة
مبينا أن هذه الأوامر أكدت على النظام المستقل والكيان القائم والجماعة المنعقدة للأسرة الحاكمة والتي بايعها الشعب، مشددا على أن الشريعة قامت على حماية الجماعة طالما أن الحاكم التزم بتطبيق الشريعة وهو المنهج الذي تسير عليه البلاد، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح تكون بالمحافظة على هذه الجماعة والبيعة لا نسفها، ورأى الأطرم أن جميع ما جاء في الأوامر، سواء كانت شرعية أو معاشية، مستمد من العقيدة ومتساير مع النظام الأساسي للحكم.
وعد الأطرم إنشاء مجمع فقهي علمي سعودي دعوة مباركة وفي محلها؛ لأنها ستكون مرجعية، خصوصا فيما يتعلق بالأمور المهمة المعاصرة ومرجعية لإصدار معايير لذلك.
وبخلاف رؤية آل الشيخ والأطرم فإن أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد البشر، يرى بأن الأوامر الملكية عززت طبيعة العلاقة بين الحكومة والشعب في المجتمع السعودي، والعوامل المؤثرة في استقرار هذه العلاقة وديمومتها، وما أنتجته من لحمة وطنية أثمرت أمنا وارفا مستقرا.
وشدد على أن ما ورد في الأوامر الملكية هو تأكيد على دور العلماء وضرورة تقديرهم والحفاظ على هيبتهم وتعزيز مكانتهم، في الوقت الذي يدعو فيه قليل من المخدوعين إلى الانعتاق من ربقة «الحكومات الثيولوجية الدينية»، لتنعم الشعوب بالعيش في «المجتمعات المدنية»!.
وأضاف البشر «لقد سرت مشاعر الإحباط في المنادين ب«الإسلام المدني» والترويج له في بلد الإسلام ومعقل الدعوة، الذين بذلوا من أجل هذه الغاية الكثير من الجهد والوقت فجاءت هذه الأوامر لتعزز من هيبة السلطة.
الحفاظ على الهوية
ولاحظ البشر خيبة أمل كبيرة لدى بعض الحاقدين على هذه البلاد وهم يرون ديباجة هذه الأوامر مطرزة بآيات القرآن الكريم، التي جاءت مؤكدة على أن المملكة تصدر في توجهاتها من هذا الدين، وأنه مهما أخطأ البعض في حق العلماء وانتقد مبدأ الحسبة وأهلها أو خاض في أعراض الدعاة أو نال من حلقات التحفيظ فإنه لا يمثل إلا نفسه، مشيرا إلى أن الأوامر أكدت على أن الدولة التي قامت على شريعة الإسلام ستبقى حافظة لهويتها مهما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال واختلطت المفاهيم واهتزت المبادئ بفضل الله تعالى ثم بفضل السلطة الحافظة التي تستمد نهجها وهديها من الدين، حيث جاءت الأوامر الملكية معززة لمكانتها في المجتمع.
واتفق أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الطائف الدكتور فهد الجهني، مع ما قاله سابقوه، مبينا أن ولاة الأمر يستحضرون دائما في خطاباتهم وأوامرهم أن المملكة بلاد الحرمين قد نشأت على الشريعة ولم يدنسها مستعمر، ولم تخض كما خاض غيرها في دوامة الدساتير والقوانين مما أصبح علامة بارزة في سياسة قادته تطبيق الشرع.
وأشار الجهني إلى أن الأوامر الملكية تأتي في هذا السياق، فقد جدد الملك رعاية الدولة لوظائف الشرع وتقديرها الكبير لعلمائه ونظرتها لهم «إنهم صمام آمان لحماية الفكر والأمن والوطن، وأن الناس يصدرون عن رأيهم ويقتنعون بقولهم لما من الله به عليهم من علم وبصيرة وفضل وعلو سمت» كما قال الملك (حفظه الله).
وأكد الجهني على أن الملك قد وضع النقاط على الحروف وكانت أوامره دروسا في التأدب مع العلماء وأهل الشريعة وصيانة لمكانتهم من كل حاقد أو حاسد أو جاهل.
وأوضح الجهني أن إنشاء المجمع الفقهي سيكون له أثره في تأطير الحراك الفقهي الداخلي وتنظيمه، آملا أن يشمل أكبر قدر من الأكاديميين وطلبة العلم المتخصيصين والمبرزين وفي جميع أرجاء الوطن وألا تنحصر في جامعة أو في أسماء محددة مكرورة، لاسيما من لهم سابقة اجتهاد في هذا المجال.
وخلص الجهني القول بأن هذه الأوامر إشارات كثيرة يجب للجميع أن يتأملها جيدا ليكون منسجما مع توجه الدولة وطبيعة مجتمعها.
توقيت مناسب
ورأى المدير التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين الدكتور سعد الشهراني، أن الأوامر الملكية قد جاءت في حينها، حيث إن العلماء ركن في الدولة ونهضة الأمة وقوتها مرهونة بمكانة العلماء فيها، مشددا على أن هذه الأوامر الملكية تأكيد لأهميتهم ودورهم في حفظ الدين ووحدة الأمة، وأكد الشهراني أنه بتلاحم الحكام مع العلماء تكون الأمة قوية وحين يهمش دور العلماء ويقصون نجد أن الأمة تضعف وتتهاوى.
واعتبر الشهراني القرار الملكي الحكيم تجاه وسائل الإعلام وضبط تعاملها مع العلماء رادعا لبعض وسائل الإعلام التي تتجاوز وتجرح العلماء وتحاول إسقاط مكانتهم وقدرهم من قلوب الناس، واستدرك الشهراني بقوله «ليس المقصود من هذا القرار تقديس العلماء وعدم محاورتهم، كما صرح المفتي، حيث بين أن الحوار بابه مفتوح ولكن يجب البعد عن التجريح ومحاولة الحط من شأن العلم وأهله» .
وأشار الشهراني إلى أن قرار المجمع الفقهي السعودي قد جاء في وقته المناسب إذ الحاجة ملحة لوجود هذا المجمع الذي سيشكل اجتهادا جماعيا في النوازل والمشكلات المعاصرة، حيث إن المجامع الفقهية الموجودة لم تسد هذه الثغرة.
وبين أن القرارات الملكية المباركة بشأن دعم المساجد وجمعيات تحفيظ القرآن وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤسسات الدعوية قد جاءت لتؤكد الحفاظ على ثوابت هذه الدولة، وهي ترد على أدعياء التغريب واللبرالية المزعومة.
الهوية الدينية
طرح المستشار الداعية الدكتور علي المالكي، جاء موافقا لطروحات سابقيه من العلماء والفقهاء، إذ عد الأوامر الملكية مصدرا للفرح والسرور؛ كونها حققت عدة مقاصد أهمها أنها أكدت على نهج الدولة في تطبيق الشريعة الإسلامية، كما أنها راعت الضرورات الخمس للمجتمع والتي أمر بها الشرع، وجسدت العلاقة الشرعية النموذجية بين الحاكم والرعية، وردت على كل الأقاويل والأراجيف التي حاولت النيل من المملكة وشعبها وأمنها وسدت كل الثغرات التي يستغلها أعداء البلاد من أجل زعزعة الأمن والاستقرار.
مشيرا إلى أن هذه الأوامر دللت على صلاح الملك وبطانته، وأكدت على أن الهوية السعودية هي هودية دينية لا يمكن أن تتغير تحت أي ظرف من الظروف فهي قد قامت على احترام العلماء والفقهاء وقمع الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتبرا أن هذه الأوامر رد بليغ على من يقول بأن المملكة تستمد توجيهاته من غير أهلها، مضيفا «لقد كسبت الدولة الرهان ضد من يحاول زعزعة أمنها، بل وقفت ضد النعاقين الذين يريدون الفتنة»، وطالب المالكي أن يتعاضد الشعب مع القيادة صفا واحدا ضد الحاقدين على هذه البلاد في الداخل والخارج ممن يرفعون شعارات الإرجاف ودحض المضلين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؛ لأن رؤية الملك والشعب واحدة وهي السير على الشريعة وجعلها دائما في المقدمة وذلك ما أكدت عليه الأوامر الملكية في كل جزئياتها