أكد ل«عكاظ» محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن أبواب هيئة الاستثمار لم تعد مغلقة أمام المستثمر المحلي، موضحا أنها تقدم خدماتها للمستثمر المحلي بما في ذلك المؤسسات الصغيرة، كما تقدم خدمات مماثلة للمستثمر الأجنبي. واستعرض الدباغ، أبرز الملامح الرئيسة لاستراتيجية الهيئة العامة الاستثمار للسنوات المقبلة من 2011م إلى 2015م. وأوضح أن الاستراتيجية، تنطلق من الدور المهم للاستثمار كعنصر أساس في منظومة اقتصادية كبرى تستهدف تحقيق عدد من الأهداف التنموية التي وضعتها المملكة، وأن الهيئة العامة للاستثمار، ستركز في استراتيجيتها على أداء أربع مهمات رئيسة: أولاها الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، ورفع تصنيفها في تقارير التنافسية الدولية، ووضع أطر إضافية لرفع تنافسية عدد من القطاعات الاستثمارية، إلى جانب رفع تنافسية المناطق من خلال التركيز على المزايا والمقومات الاستثماريه لكل منطقة والمهمة الرئيسة الثانية هي جذب وترويج الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية لثمانية قطاعات رئيسة هي الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية، الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية)، موضحا أن اختيار هذه القطاعات تم وفقا لعدة معايير منها مدى حاجة المجتمع السعودي والاقتصاد الوطني لهذه الاستثمارات ومدى قدرتها على نقل وتوطين التقنيات والمعارف الحديثة وتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مدى مساهمتها في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة حيث ستتوسع الهيئة خلال الفترة المقبلة في جهود ترويج الاستثمار لكافة مناطق المملكة ال13. أما المهمة الثالثة التي ذكرها محافظ هيئة الاستثمار هي العمل على تطويع رأس المال الأجنبي لبناء الكادر السعودي المؤهل للعمل في المشاريع الاستثمارية، وسيتم إطلاق عدد من البرامج المسترشدة بتوجيهات ولاة الأمر بأن يكون الهدف الاستراتيجي الأول من جذب الاستثمارات الأجنبية هو تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن، مع الالتزام التام من قبل الهيئة العامة للاستثمار بالعمل عن قرب مع كل مستثمر من أجل توفير ما يحتاج من موارد بشرية، بالتعاون مع وزارة العمل، حيث أطلقت الهيئة مبادرة «كادر» لإنشاء المشاريع بتصميم البرامج التدريبية لأبناء المنطقة التي تحتضن الاستثمار وفقا للمجالات التي يحددها المستثمر. وأبان الدباغ أن مبادرة «كادر» أسست كلية تقنية في جازان، بشراكة مع أحد أعرق المؤسسات التدريبية في العالم، وهي مؤسسة Algonquin الكندية لتهيئة أبناء المنطقة للعمل في مدينة جازان الاقتصادية وذلك في تخصصي الكهرباء الصناعية والميكانيكا الصناعية. ويفوق عدد المنضمين لهذا البرنامج حتى اليوم 700 طالب، وسوف يصل عدد الخريجين إلى 2000 طالب خلال ثلاث سنوات. واعتبر البرنامج الأول في سلسلة من البرامج المزمع إطلاقها بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتم فيها الاستفادة من رأس المال الأجنبي في إيجاد مبادرات تهتم بتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في جميع مناطق المملكة. وأشار إلى جهود الدولة في جذب استثمارات إلى بعض مناطق المملكة، من خلال دعمها بحوافز إضافية، ستساهم إلى جانب زيادة تدفق رؤوس الأموال لهذه المناطق، فتح مجالات أوسع للتوظيف والتدريب في هذه المناطق من خلال مايتم تقديمه للشركات التي تحتوي على رأس مال أجنبي والراغبة في تأسيس مشاريعها في المناطق الأقل نموا من حوافز ضريبية، حيث يتم استقطاع 50 في المائة من تكلفة تدريب وتوظيف السعوديين 50 في المائة من تكلفة برامج الأبحاث والتطوير، 50 في المائة من قيمة الاستثمارات الرأسمالية من الوعاء الضريبي. وتتمثل المهمة الرئيسية الرابعة، في تركيز الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يمكّن المستثمرين ورجال الأعمال من سرعة الحصول على الخدمات الحكومية اللازمة لبدء المشروع وخلال فترة عمله، إذ سيتم التوسع في إنشاء مراكز للخدمة الشاملة في جميع مدن المملكة، بحيث تخدم المشاريع السعودية، إضافة إلى المشاريع الأجنبية والمشتركة. وأكد أن الهيئة حصلت على موافقة معظم الوزارات والجهات الحكومية الممثلة في المراكز على خدمة ممثليها للمستثمرين السعوديين. وأضاف الدباغ أنه تم في هذا الإطار أيضا، إطلاق برنامج 60-24-7 وهو خاص بالمدن الاقتصادية، بهدف توفير كافة الخدمات الحكومية في فترة لا تتجاوز 60 دقيقة لكل خدمة حكومية للمستثمرين في المدن الاقتصادية وذلك على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع السبعة، بحيث يتم تطبيق هذا البرنامج بداية في المناطق الاقتصادية، تحقيقا للمادة العاشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية، على أن يتم تعميم هذه الآلية لاحقا على جميع مراكز الخدمة الشاملة في المملكة. وعن الأهداف الرئيسة للمدن الاقتصادية التي تم إطلاقها في مناطق المملكة المختلفة، قال الدباغ إن إطلاق أربع مدن اقتصادية في رابغ وجازان والمدينة المنورة وحائل، يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمناطق الأقل نموا، والذي لا يمكن أن يتم دون توفير بنية تحتية متكاملة كجزء من منظومة اقتصادية متكاملة، ستساهم في توظيف السعوديين وخاصة أهالي المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية. وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى الخطط الخمسية المتتالية التي ركزت جميعها على ضرورة تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة. وقال لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عبر ضخ استثمارات حقيقية تعمل كمحركات اقتصادية رئيسة لجذب استثمارات محلية وأجنبية، من شأنها تحقيق قيمة مضافة لتنمية اقتصاديات المناطق التي لم يسبق لها استقطاب مشاريع استثمارية كبيرة. وأضاف أنه تمت دراسة نماذج مختلفة حول العالم ومنها المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث يوجد أكثر من 3000 منطقة اقتصادية خاصة حول العالم، ساهمت في مضاعفة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة المقامة فيها مرة كل خمس سنوات. واستطرد أن هناك ثلاثة قواسم مشتركة بين المناطق الاقتصادية الخاصة الناجحة، وهي وجود جهة واحدة لتقديم كافة الخدمات الحكومية، ووجود الكادر البشري الملائم للاستثمارات المستهدفة، وقرب المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة عصرية تتوفر فيها الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والسكنية المتطورة
