أصدرت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حكما بإلزام جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين خلال الجلسة التي عقدت في مقرها أمس بحضور الجمعة والمراقب المالي صالح النعيم، المحامين حمود الحمود، مشعل الشريف، عبداللطيف الباش. وأكد صالح النعيم، الذي عينته المحكمة أمس مراقبا ماليا على أملاك جمعة الجمعة داخل المملكة وخارجها، أن الحكم يأخذ الصيغة النهائية، وأن مكتبه سيبدأ خلال الأيام المقبلة في وضع آلية خاصة تتمثل في فتح صفحة خاصة على موقعه الإلكتروني تتيح لكافة المساهمين البالغ عددهم ثمانية آلاف مساهم، تسجيل بياناتهم، مبينا أنه سيباشر فورا في حصر وجرد كافة أملاك الجمعة في داخل وخارج المملكة. وقال إن جميع المساهمين سيكونون على اطلاع كامل على آلية الصرف والمدة المحددة من خلال بيان صحافي سيتم الإعلان عنه قريبا. وأضاف أن آلية الصرف ستكون على غرار الآليات في المساهمات السابقة، فكل مساهم يمتلك عقودا يتقدم لإثبات حقوقه المالية، وبعدها سيتم تحويل جميع المبالغ من خلال حسابات خاصة في أحد البنوك الوطنية، مشيرا إلى أن تحديد قيمة حقوق المساهمين من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن، مضيفا أن جمعة الجمعة قدرها في وقت سابق بنحو 1.2 مليار ريال، وأنه سيسدد جزءا منها، وبالتالي فإننا سنتأكد من تلك المعلومات للوقوف على حجم حقوق المساهمين. وقال محامي المساهمين حمود الحمود إن جمعة الجمعة أراد الاعتراض على الحكم مرات عدة أثناء الجلسة، فأفهم مرات عديدة أن الحكم واجب التنفيذ فورا دون تأخير، فيما نشب شجار بين الجمعة وأحد المساهمين داخل مجلس الحكم، حيث أشار المساهم للجمعة «استح من الله والناس، لماذا لا تعطينا حقنا، لماذا تتبرع من أموالنا وتتمتع بالغالي والنفيس، وإذا قلنا لك أعطنا حقنا راوغت وتلاعبت». وأضاف أن الجمعة اعترض عن التوقيع لمدة طويلة وأخذ يراوغ ويتهرب بسبب سؤاله هل تطبيق الحكم يبدأ من اليوم (أمس)، موضحا أن الجمعة خلال النطق بالحكم قاطع القاضي مرات عديدة من أجل الاعتراض، فيما سعى القاضي لتهدئته بقوله «اعترض كما تريد وإلا فالحكم نهائي ونافذ وواجب التنفيذ فورا وهذا المحضر من أجل تأكيد التنفيذ». ونص الحكم على ضرورة تعاون الجمعة، وإلا سوف يتم استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة كما ورد في الحكم. بدوره، اتهم جمعة الجمعة المحكمة الإدارية بعدم السماح لأحد المساهمين الكبار الذي تبلغ حقوقه نحو 50 مليون ريال بعد التداخل في الحكم ورفض توكيل المراقب المالي، مشيرا إلى أن الحكم الصادر أمس لا يشمل جميع المساهمين، فهو يقتصر على خمسة مساهمين تبلغ حقوقهم المالية 600 ألف ريال، مبينا أن على المساهمين التقدم للمحكمة لإصدار أحكام أخرى للحصول على أموالهم، من خلال التداخل في الحكم الصادر، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكم الصادر حاليا تم تعديله. وأضاف أن التماسه بالاطلاع على محضر الضبط للوقوف على صيغة الحكم الصادر رفض أمس، وطلب القاضي منه مراجعة المحكمة اليوم. ودارت مشادة كلامية قبل بدء الجلسة أثناء جلوس جمعة الجمعة مع مجموعة من المساهمين لدرجة أن قاضي الدائرة المجاورة جاء لحث الحضور على الالتزام بالهدوء.
