استلم المراقب المالي صالح النعيم أمس، صك القرار الصادر من المحكمة الإدارية في الدمام الثلاثاء الماضي، والقاضي بالحراسة القضائية بشكل فوري على جميع أملاك جمعة الجمعة ومنعه من التصرف بها ومنعه من السفر. وأكد ل «عكاظ» النعيم أن العمل على حصر جميع الأملاك التابعة لجمعة الجمعة سيبدأ اليوم، من خلال الدخول لجميع المواقع والأملاك الخاصة به، مشددا على أن فريق العمل سيعمل جاهدا لاختصار الزمن، تمهيدا لبدء صرف المستحقات المالية لحوالي 10 آلاف مساهم ما زالوا ينتظرون استرداد أموالهم منذ فترة طويلة، كاشفا النقاب عن أن قيمة المطالبات المالية لمساهمي الجمعة تصل إلى مليار ريال. وقال ل «عكاظ» المستشار القانوني حمود الحمود إن المحكمة الإدارية وافقت في قرارها الصادر الثلاثاء الماضي على جميع المطالب التي تقدم بها محامو المساهمين في الجلسة قبل الأخيرة والتي تضمنت فرض الحراسة القضائية على جميع أملاك الجمعة ومنعه من التصرف فيها ومنعه من السفر، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى، مبينا أن قرار المحكمة جاء بعد دراسة التقارير التي قدمها المحاسب القانوني بشأن عدم تعاون الجمعة في الالتزام بآلية سداد أموال المساهمين، وعدم تمكينه من الاطلاع على أصول المستندات من أجل حصر الممتلكات. وأضاف أن الدائرة العاشرة التجارية بالمحكمة الإدارية بعد اطلاعها على جميع التقارير المقدمة من المحاسب القانوني، اتخذت القرار الذي يتضمن منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر خارج المملكة، تعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على جميع أملاك الجمعة الثابتة والمنقولة والأسهم والعقارات وكافة أملاكه داخل وخارج المملكة ومنعه من التصرف فيها، بالإضافة لمطالبة المحاسب القانوني تقديم تقارير عن جميع أملاك جمعة الجمعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الحكم، مؤكدا أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة. بدوره أكد ل «عكاظ» الجمعة أنه بصدد الاعتراض على القرار، موضحا أنه قرار لا يوجد جديد فيه، وأنه ممنوع من السفر منذ 10 أعوام، مشيرا إلى أنه أبدى استعداده منذ فترة لقبول الحارس القضائي، مضيفا أن هناك معلومة يجب أن يعرفها الجميع وهي أن القرار الذي صدر أمس لصالح خمسة مساهمين وليس لجميع المساهمين، مطالبا المحكمة الإدارية بتوضيح ذلك.