فصلت الدائرة الخامسة في محكمة الجيزة الكلية في العاصمة المصرية القاهرة، في القضية المرفوعة من سيدة الأعمال المصرية هالة الصعيدي ضد أحمد بن سليمان الصريصري، بإلزام الأخير دفع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي قيمة شيك رقم ( 296734) بدون رصيد مقابل إتمام معاملات مالية بين الطرفين، إضافة إلى إلزامه دفع مصاريف المحاماة. وبحسب الحكم المبني على حيثيات أحكام صادرة عن المحاكم السعودية والمصرية، تأكد ثبوت قيمة الشيك في ذمة الصريصري، وبناء عليه تم طلب ضبط وإحضار وكيله عطا الله الجهني إلى نيابة العمرانية العامة في القاهرة، إثر ارتكابه جريمة التزوير في محضر رسمي تتمثل في إبرازه شهادة غير رسمية من نيابة العمرانية الموكل إليها ضبطه، علما أنه محتجز حاليا في سجن بريمان شمالي جدة جراء تكراره نفس الفعلة في المملكة. كما تضمن الحكم في حيثياته طلب أحمد سليمان بن حمد الصريصري تقسيط مبلغ الدين على أقساط، بيد أن المدعية هالة الصعيدي رفضت عرض تقسيط المبلغ، وقضت المحكمة بإلزامه بسداد الدين كاملا. وأوضح ل«عكاظ» وكيل سيدة الأعمال المصرية المستشار القانوني عمر العربي، أن القضاء المصري فصل في النزاع القائم بين موكلته وأحمد الصريصري، بإلزامه بدفع المبلغ قيمة الشيك البنكي المسحوب على أحد البنوك السعودية بعد حصول موكلته على اعتراض من البنك، يفيد بأن رصيد المدعى عليه مجمد، وذلك على الرغم من الأساليب التي اتخذها المدعى عليه أمام القضاء في تضارب أقواله وتناقضها وتغيير الحقائق. وأضاف «اتخذ القضاء المصري ذات النهج المتبع من القضاء السعودي في إظهار الحق والحقيقة ورد الحقوق إلى مستحقيها، بعد ثبوت الغش والتزوير الذي أصطنعه توفيق الجهني وكيل المدعى عليه بعد ثبوت تزويره حكما على رئيس محكمة جنح العمرانية في مصر ثابت في القضية رقم ملف (24783) في العام 2008، جنح العمرانية والتي تولت النيابة العامة التحقيق في واقعة التزوير في المحضر رقم (9183) في نفس العام». يشار إلى أن مكتب الفصل في المنازعات في الأوراق التجارية في وزارة التجارة والصناعة في جدة أصدر حكمه في القضية المرفوعة من سيدة الأعمال المصرية ضد الصريصري في العام 1429 ه، بسجن المدعى عليه أحمد بن سليمان الصريصري سنة، وتغريمه 50 ألف ريال، والتشهير به عن طريق الغرف الصناعية والتجارية في المملكة.
