شهد الملتقى عقب الافتتاح أمس ثلاث جلسات: التناول الإعلامي .. واقعه وضوابطه ودوره الوطني، التوازن بين حرية الإعلام والمبادئ القضائية والنظامية، والتقنية وأثرها في الإعلام القضائي. وطالب رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» محمد فرج التونسي في بحثه «القيم الأخلاقية في الوسيلة الإعلامية» في الجلسة الأولى بمفاهيم وأطر واضحة للتعامل مع قضايا التشهير، مشيرا إلى أن لجنة النظر في المخالفات الإعلامية تحتاج إلى المزيد من التأني والتثبت في التعامل مع قضايا المدعين بالتشهير. وتطرق إلى ما أسماه «دكاكين المحامين»، حيث أوضح أن بعض المحامين يتصلون بأطراف في القضايا المنشورة ويحاولون إغراءهم ودفعهم إلى رفع دعاوى بزعم أن المحامين يضمنون لهم كسبها. وأكد أن المبالغة في تغريم الصحافيين إزاء هذه القضايا تحد من حرية الصحافة مطالبا بإعادة النظر في الغرامات الكبيرة المفروضة على الصحف والصحافيين والتي أصبحت تحولهم من كادحين من أجل رواتبهم إلى مديونين للوزارة. وكان التونسي قد تحدث عن مفاهيم الأخلاق في الوسيلة الإعلامية وما يعرف بلائحة أخلاقيات المهنة والتي سبقنا بها الغرب وعلى الأخص في الولاياتالمتحدة منذ ستينيات القرن الميلادي الماضي. وطالب رئيس التحرير بأطر للتعامل مع دعاوى التشهير. من جانبه، دعا رئيس تحرير صحيفة الرياض تركي السديري في ورقته «التناول الإعلامي واقعه وضوابطه ودوره الوطني»، إلى تسخير الإعلام لصالح المجتمع، مضيفا أن «الإعلام العربي والذي نزح للخارج لم يخدم مجتمعه»، مؤكدا أننا في المملكة نتميز بالانتماء العربي، فنحن مجتمع نموذجي وموضوعي. أما القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث، فأكد في ورقته «الحرية الإعلامية.. المفهوم والضوابط»، أن المجتمع يحتاج للإعلام بجميع وسائله التقليدية والحديثة. وقال الغيث «إذا رأينا الإعلام اليوم بأنواعه المرئي والمقروء والإلكتروني، فيلحظ وجود من تجاوز الحرية الإعلامية المشروعة، بما يتضمن التعدي على حدود دينية ودنيوية وعامة وخاصة، وفي المقابل فإننا نرى وجود المخالفين لهذا التوجه والمنكرين له، وكلاهما على خطأ، بحيث كل طرف يوغل في الآخر، وربما الثاني أشد تجاوزا من الأول، وذلك لعدم وجود المراقبة المؤسسية على مخرجاته، متطرقا بعدها إلى مفهوم الحرية الإعلامية وضوابطها في الشأن القضائي».