فندت شريفة الخرد وكيلة أشقائها الماليزيين في قضية وثائق الأرض الواقعة في مكةالمكرمة، ما جاء في دعوى وكيلهم الموقوف في سجن بريمان حول محاولتهم سلب الوثائق التي تخصهم بحوزته. وأوضحت الوكيلة أنها ذهبت إلى منزل وكيلهم المدعى عليه برفقة أربعة مواطنين، أحدهم وكيل رجل أعمال يرغب في شراء الأرض لمعاينة الوثائق المحفوظة لديه، «لكننا فوجئنا بالوكيل يحاول تهديدنا واستفزازنا ما اضطر الوكيل الذي كان يرافقني إلى الاستعانة بالجهات الأمنية». وقالت شريفة الخرد إن قصة الأرض تعود إلى ما قبل 15 عاما، حيث وكل شقيقي الأكبر الوكيل الموقوف لتصحيح الوثائق، واستخراج بديل عنها حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، إلا أنه وبعد مضي عدة سنوات دون إنجاز ما تم الاتفاق عليه، ألغى وكالته ووكالة الممثل القانوني. وأشارت وكيلة أشقائها إلى أن الورثة البالغ عددهم 29 أقروا لاحقا توكيلها نيابة عنهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة باستلام الوثائق، وإنهاء كل ما يخص عملية بيع الأرض، لافتة إلى تقديمهم شكوى لمحافظة جدة أوضحوا فيها امتناع موكلهم عن تسليم الوثائق التي تخصهم، دعمتها بصور لفسخ وكالة وكيلهم الموقوف، وتوكيلها بدلا عنه مصدقة من سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور، مطالبة بتكليفه وفق الأنظمة بتسليمهم جميع ما يخصهم من وثائق بحوزته. يشار إلى أن الوكيل السابق للماليزيين مددت هيئة التحقيق والادعاء العام إيقافه على ذمة التحقيق 35 يوما. وكانت «عكاظ» نشرت تفاصيل خبر ورثة الماليزي تحت عنوان «إمارة مكة تنظر شكوى زوجة سجين مشلول متهم بإشهار السلاح». («عكاظ» 15/3/1432ه).